استقبال أزيد من 900 مترشح للخدمة العسكرية، خلال أربعة أيام، بثكنة الفوج السادس بالعرائش
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 23 غشت 2019 15:01
- كتب بواسطة: بلا قيود
العرائش – استقبلت ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش، خلال الأربعة أيام الأولى من عملية انتقاء وإدماج المدعوين للخدمة العسكرية، أزيد من 900 مدعو لهذه الخدمة.
وأوضح الكولونيل ماجور محمد تحاجيت، القائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة – العرائش، في تصريح للصحافة أمس الخميس ، أن “ثكنة الفوج السادس الخفيف للتدخل السريع بالعرائش استقبلت حتى الآن 909 مترشح للخدمة العسكرية، تم إدماج 643 منهم من أصل 1822 مدعوا”.
وأشار إلى أنه في إطار هذه العملية، التي تتم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم استقبال المرشحين المدعوين للخدمة العسكرية برسم موسم 2019-2020، المنتمين لعمالات وأقاليم طنجة – أصيلة والفحص أنجرة وتطوان – المضيق وشفشاون ووزان والعرائش.
وأضاف أنه من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة الوسائل البشرية واللوجيستية الضرورية، لاسيما بمكتب الاستقبال لتدقيق هويات ووثائق المترشحين، وبالمراكز الاستشفائية للقيام بالتحليلات الطبية الضرورية، وكذا بمكتب الانتقاء والإدماج، ومكتب النقل.
وأكد الكولونيل ماجور، في هذا الصدد، أن هذه العملية التي تتم في إطار من “المسؤولية والصرامة”، تجري في جو من التحفيز والوطنية الصادقة من جانب جميع الشباب المدعوين.
من جهتهم، عبر عدد من المدعوين للخدمة العسكرية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتهم وفخرهم للاستفادة من الخدمة العسكرية، معتبرين أن ذلك يشكل مناسبة لهم للاستمتاع بتجربة جديدة مليئة بالعبر .
وسجلوا أن هذه الفرصة ستفتح لهم، من دون شك، آفاقا مهنية جديدة، وستمكنهم من خدمة وطنهم.
للإشارة، فإن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية ، انطلقت يوم الاثنين 19 غشت 2019 وستنتهي يوم 31 من نفس الشهر ، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني .
وتمت تعبئة 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة من طرف القوات المسلحة الملكية ، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم الى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة و كلميم.
وبعد عملية الانتقاء، سيتم توجيه المجندين نحو مراكز التكوين ال14 والتي تتواجد في مدن الحاجب وقصبة تادلة وجرسيف وتمارة والدار البيضاء والناظور والقصر الصغير والحسيمة ومكناس والقنيطرة وسيدي سليمان وبنجرير ومراكش وبنسليمان.
ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل أطفال القدس المشاركين في الدورة الـ 12 للمخيم الصيفي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 23 غشت 2019 01:58
- كتب بواسطة: بلا قيود
بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بقصر الضيافة بالرباط، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ12 للمخيم الصيفي، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس.
وتعكس هذه المبادرة الكريمة الدعم الموصول الذي يخص به جلالة الملك، حفظه الله، المدينة المقدسة وأهلها.
وبهذه المناسبة، أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم ومؤطريهم.
وعلى غرار الدورات الإحدى عشر الماضية، يستفيد من هذه الدورة التي تحمل إسم “دورة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء”، 50 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين 11 و13 سنة، مرفوقين بخمسة مؤطرين مقدسيين.
ويندرج برنامج التخييم السنوي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة، ضمن أنشطتها الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع المقدسي، وذلك في إطار مخططها الاستراتيجي الذي يولي العناية القصوى للبرامج والمشاريع الاجتماعية التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف فئات السكان، بما فيها النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.
استطلاع.. إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة أصبح لها وضع شبيه بالرباط؟ مسؤولون عشعشوا في المسؤوليات، و الطريق السريع للترسيم في المسؤولية، وكلمة السر “La proposition“
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 22 غشت 2019 13:27
- كتب بواسطة: بلا قيود
أجرى الاستطلاع : فريق بلاقيود
سال مداد كثير حول الوضع العام لإدارة الأمن بالجديدة، وما ذلك إلا نظرا للوضع الخاص التي تحظى به الإدارة الحالية غير المسبوق في تاريخ مدينة الجديدة؟
إن الناظر في وضع إدارة الأمن بالجديدة يتخيل إليه أنها أصبحت شبيهة بالوضع الذي ينص عليه التنظيم القضائي المغربي عندما نص على أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للعاصمة لهما وضع استثنائي، مع فارق أن هذين المنصبين ينص عليهما القانون صراحة، أما الوضع بإدارة الأمن بالجديدة لاينص عليه أي قانون مطلقا؟
لقد تكلمت جرائد كثيرة في مقالات سابقة عن كثير من هذه الأمور ، وتساءلنا كما تساءل العديد من المواطنين و مجتمع مدني عن سبب عدم تقيد الإدارة المركزية بمعيار الأربع سنوات الجاري بها العمل في جميع الإدارات العمومية، منها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل تخليق الإدارات وعدم تركها جامدة، خاصة و أن ترك المسؤولين لمدة أطول من اللازم ينبني عليها ربط علاقات و تصبح المردودية جد متدنية.
إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة
وزارة الداخلية قامت بحركات انتقالية واسعة مرارا، القيادة العامة للدرك الملكي.. جميع القطاعات حصل بها تغيير بالجديدة، إلا إدارة الأمن الإقليمي، اللهم تنقيل عدد من الرتب الصغيرة.
كما تطرقنا ـ كا تطرق غيرنا ـ إلى الكم الهائل من اللجان التي حلت من المديرية العامة للأمن الوطني بإدارة الأمن الإقليمي بالجديدة للبحث في عدد من الشكاوى و التأكد من وجود تجاوزات وخروقات من عدمها، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع كل ذلك بسرية تامة، دون أن تفصح عن نتائج تلك اللجان التي ما إن تنتهي واحدة حتى تأتي أخرى، وكما يقول المثل "لادخان بدون نار" لكن أليس من حق المواطن أن يصل إلى المعلومة؟ أو أن ذلك يعتبر ربما سرا من أسرار الدولة يحظر نشره؟
هناك عدد من رجال الأمن برتب عديدة دفعوا الثمن و تم تنقيلهم إلى جهات متعددة من المغرب ما بين العيون وكلميمة وغيرهم كثير، لكن الكل يتساءل لماذا هؤلاء بالضبط؟ وهل هم مجرد أكباش فداء للآخرين عجزت الإدارة عن تنقيلهم فتمت التضحية بغيرهم؟ علم ذلك عن الإدارة المركزية..
عندما تم تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، قام بحركة واسعة للتغيير، لكن وكما أشارت وسائل إعلام عديدة حينها، أن بعض "مسامر المائدة" ظلوا في مراكز القرار بالمديرية العامة...
الصعود القوي والهبوط القوي، المغضوب عليهم ، والمنعم عليهم:
بالرجوع إلى ملف عدد من المسؤولين الأمنيين بالجديدة نجد أنه يتم تأهيلهم بسرعة البرق، في حين يتم طحن آخرين أو على الأقل تهميشهم.
رئيس مفوضية البئر الجديدة السابق و الترسيمات المتتالية في ظرف قياسي:
عندما قرب أجل تقاعد رئيس مفوضية البئر الجديد السابق العميد الإقليمي عامير، كانت الأنظار تتجه نحو تكليف عمداء ممتازين بالجديدة لهم كفاءة كبيرة من الأداء لخلافته، وكانت الأخبار متواترة جدا بشأنهم، لكن المفاجأة جاءت عندما تم تكليف نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة ليحل محل عامير عندما تقاعد من مفوضية البئر الجديد، لتلد المفاجأة مفاجآت لايتصورها أحد، فترة وجيزة عندما تم تكليفه بالمفوضية جاءه الترسيم بردا وسلاما، وولدة تلك المفاجأة مفاجأة أخرى ، أنه عندما خرج العميد المركزي للأمن الإقليمي بالجديدة للتقاعد جيئ به مباشرة ليحل محله كمكلف، مدة وجيزة جدا جاءه الترسيم كعميد مركزي بسرعة تدخل موسوعة "غينيس"؟؟؟ في حين أنه عندما انتقل العميد المركزي "خاي" كرئيس أمن منطقة خريبكة ظل المنصب شاغرا لسنوات بدون عميد مركزي، فهل هناك اتفاق حصل، بمعنى سيتم اقتراح المعني بالأمر لدى الإدارة المركزية في كل مكان يكلف فيه؟ وهو ما حصل أم ماذا جرى؟ الكل يريد أن يعرف في إطار الشفافية والوضوح؟
كما أن العديد من العمداء والمسؤولين قضوا سنوات عديدة كمكلفين بمسؤوليات منها "عميد مركزي" وغيرها من المسؤولية وأبانوا عن حنكة كبيرة بشاهدة الجميع، لكن لم يتم اقتراحهم أو دافعت عنهم إدارة الأمن الإقليمي كما تدافع عن من تريده وتؤهله استنادا إلى من يدين لها بالولاء، وكان حظهم سيئا، بل تم التنكيل بالعديد منهم.. حتى أصبح الكل يتكلم على أن الترقية والتأهيل للمناصب تزكى من الجديدة بدرجة كيرة، وأن التزكية من المركزية تحصيل حاصل؟ العملية من يدين بالولاء وغير ذلك لإدارة الأمن بالجديدة، هذا هو المعيار الذي ترسخ في دهن العديد من رجال الأمن والشرطة بالجديدة.
وهكذا بقيت مفوضية البئر الجديدة يتيمة تتطلع إلى رئيس لها بدل من المكلف حاليا، ولايعرف من سيحالفه الحظ ـ من المنعم عليهم مثل سابقيه ـ من سيكون من نصيبه هذا المنصب، حتى و لو تمت التضحية بعنصر الكفاءة.. المصطلح الذي أصبح معروف لدى الجميع هو أن La proposition يجب أن تكون من الجديدة..؟
رئيس المصلحة الإدارية لإدارة الأمن بالجديدة:
بنديدي، "وما أدراك ما بن ديدي" رئيس المصلحة الإدارة، هذه المصلحة التي جيء به إليها كتأديب له عندما كان في الدائرة الأمنية الثانية، لكن بقدرة قادر أصبح ينوب على العميد عبد الرحمن ودي، و شاءت الأقدار أن يتم تنقيل رئيسه إلى مراكش، وكما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد، فأصبح رئيسا للمصلحة الإدارية خلفا له؟ موظف جيء به إلى مصلحة تأديبا، فأصبح مسؤولا عن تأديب الأمنيين والشرطة ؟؟؟ لا أحد ينكر نفوذ عائلته.
وزارة الداخلية قامت بحركات انتقالية واسعة مرارا، القيادة العامة للدرك الملكي.. جميع القطاعات حصل بها تغيير بالجديدة، إلا إدارة الأمن الإقليمي، اللهم تنقيل عدد من الرتب الصغيرة.
كما تطرقنا ـ كا تطرق غيرنا ـ إلى الكم الهائل من اللجان التي حلت من المديرية العامة للأمن الوطني بإدارة الأمن الإقليمي بالجديدة للبحث في عدد من الشكاوى و التأكد من وجود تجاوزات وخروقات من عدمها، إلا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت مع كل ذلك بسرية تامة، دون أن تفصح عن نتائج تلك اللجان التي ما إن تنتهي واحدة حتى تأتي أخرى، وكما يقول المثل "لادخان بدون نار" لكن أليس من حق المواطن أن يصل إلى المعلومة؟ أو أن ذلك يعتبر ربما سرا من أسرار الدولة يحظر نشره؟
هناك عدد من رجال الأمن برتب عديدة دفعوا الثمن و تم تنقيلهم إلى جهات متعددة من المغرب ما بين العيون وكلميمة وغيرهم كثير، لكن الكل يتساءل لماذا هؤلاء بالضبط؟ وهل هم مجرد أكباش فداء للآخرين عجزت الإدارة عن تنقيلهم فتمت التضحية بغيرهم؟ علم ذلك عن الإدارة المركزية..
عندما تم تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، قام بحركة واسعة للتغيير، لكن وكما أشارت وسائل إعلام عديدة حينها، أن بعض "مسامر المائدة" ظلوا في مراكز القرار بالمديرية العامة...
الصعود القوي والهبوط القوي، المغضوب عليهم ، والمنعم عليهم:
بالرجوع إلى ملف عدد من المسؤولين الأمنيين بالجديدة نجد أنه يتم تأهيلهم بسرعة البرق، في حين يتم طحن آخرين أو على الأقل تهميشهم.
رئيس مفوضية البئر الجديدة السابق و الترسيمات المتتالية في ظرف قياسي:
عندما قرب أجل تقاعد رئيس مفوضية البئر الجديد السابق العميد الإقليمي عامير، كانت الأنظار تتجه نحو تكليف عمداء ممتازين بالجديدة لهم كفاءة كبيرة من الأداء لخلافته، وكانت الأخبار متواترة جدا بشأنهم، لكن المفاجأة جاءت عندما تم تكليف نائب رئيس الشرطة القضائية بالجديدة ليحل محل عامير عندما تقاعد من مفوضية البئر الجديد، لتلد المفاجأة مفاجآت لايتصورها أحد، فترة وجيزة عندما تم تكليفه بالمفوضية جاءه الترسيم بردا وسلاما، وولدة تلك المفاجأة مفاجأة أخرى ، أنه عندما خرج العميد المركزي للأمن الإقليمي بالجديدة للتقاعد جيئ به مباشرة ليحل محله كمكلف، مدة وجيزة جدا جاءه الترسيم كعميد مركزي بسرعة تدخل موسوعة "غينيس"؟؟؟ في حين أنه عندما انتقل العميد المركزي "خاي" كرئيس أمن منطقة خريبكة ظل المنصب شاغرا لسنوات بدون عميد مركزي، فهل هناك اتفاق حصل، بمعنى سيتم اقتراح المعني بالأمر لدى الإدارة المركزية في كل مكان يكلف فيه؟ وهو ما حصل أم ماذا جرى؟ الكل يريد أن يعرف في إطار الشفافية والوضوح؟
كما أن العديد من العمداء والمسؤولين قضوا سنوات عديدة كمكلفين بمسؤوليات منها "عميد مركزي" وغيرها من المسؤولية وأبانوا عن حنكة كبيرة بشاهدة الجميع، لكن لم يتم اقتراحهم أو دافعت عنهم إدارة الأمن الإقليمي كما تدافع عن من تريده وتؤهله استنادا إلى من يدين لها بالولاء، وكان حظهم سيئا، بل تم التنكيل بالعديد منهم.. حتى أصبح الكل يتكلم على أن الترقية والتأهيل للمناصب تزكى من الجديدة بدرجة كيرة، وأن التزكية من المركزية تحصيل حاصل؟ العملية من يدين بالولاء وغير ذلك لإدارة الأمن بالجديدة، هذا هو المعيار الذي ترسخ في دهن العديد من رجال الأمن والشرطة بالجديدة.
وهكذا بقيت مفوضية البئر الجديدة يتيمة تتطلع إلى رئيس لها بدل من المكلف حاليا، ولايعرف من سيحالفه الحظ ـ من المنعم عليهم مثل سابقيه ـ من سيكون من نصيبه هذا المنصب، حتى و لو تمت التضحية بعنصر الكفاءة.. المصطلح الذي أصبح معروف لدى الجميع هو أن La proposition يجب أن تكون من الجديدة..؟
رئيس المصلحة الإدارية لإدارة الأمن بالجديدة:
بنديدي، "وما أدراك ما بن ديدي" رئيس المصلحة الإدارة، هذه المصلحة التي جيء به إليها كتأديب له عندما كان في الدائرة الأمنية الثانية، لكن بقدرة قادر أصبح ينوب على العميد عبد الرحمن ودي، و شاءت الأقدار أن يتم تنقيل رئيسه إلى مراكش، وكما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد، فأصبح رئيسا للمصلحة الإدارية خلفا له؟ موظف جيء به إلى مصلحة تأديبا، فأصبح مسؤولا عن تأديب الأمنيين والشرطة ؟؟؟ لا أحد ينكر نفوذ عائلته.
"الرجل الحديدي" بإدارة الأمن الإقليمي بالجديدة، العميد بنديدي
قبل أن يتم ترحيل رئيسه الذي اشتغل معه لسنوات، العميد الاقليمي عبد الرحمن ودي، الذي كان يشتغل في عهده في قسم التأديب، المهمة التي لازالت بيده لوحده ولم يكلف بها غيره إلى الآن. عبد الرحمن ودي هو من عينه في مهمة التأديب، ومن ذلك الوقت بدأ تأهيل بن ديدي؟
اسم بن ديدي يزرع الرعب في قلوب الأمنيين والشرطة، الكل يتحسس منه، له اليد الطولى التي اكتسبها بطريقته الخاصة والمعروفة لدى الجميع، نعامة أمام رئيسه ، وأسد على الباقي، كانت رتبته ضابط ممتاز، فحصل على الترقية والترسيم متزامنين ـ محظوظ هنيئا له ـ له جيش من الموظفين منهم من طلب الانتقال نظرا لطريقة تعامله معهم، ومن بقي ليس أمامهم خيار، يحسن اللعبة، يعرف متى يتكلم ومع من يتكلم، ، "النعامسية" أسلوبه مع رئيسه.. عالم بخبايا العديد من الملفات. يتحسس في مشيته، يتكلم بالإشارة أحيانا دون أي يكلف نفسه عناء التكلم.
تفاجأ الجميع مؤخرا عندما تم تنقيل ضابط من مصلحة الشؤون الإدارية إلى منطقة نائية، حيث ظل ذلك لغزا محيرا، لأن الجميع يشهدون لذلك الضابط بحسن السلوك والأخلاق في العمل.. إذن لابد وأن الإدارة العامة تعلم أكثر منا بأدق الفاصيل بما يجري هناك، لكن كل واحد له معاييره، ربما معيارهم ليس معيارنا، لكن الذي يحز في النفس أن تكون هناك ازدواجية المعايير، لأن ذلك محبط للكثيرين ويخلق نوعا من التشاؤم.
هناك فرق بين الجدية والتسلطية، الأول مطلوب، والتعامل بالحسنى مطلوب ، وهذا لايعني أن يسمح بالفوضى، والجدية مطلوبة أكثر، ولكن التسلط والقهر مرفوضين.
رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر :
رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر، هذا المسؤول الأمني كان رئيسا للهيئة الحضرية بالجديدة قضى بها قرابة ستة سنوات، وبناء على تقارير لجنة مركزية حلت بالجديدة تم تنقيله إلى الادارة العامة للأمن العمومي بالرباط، ، لكن المفاجأة أنه لم يمض عليه حتى 8 أشهر بالإدارة المركزية حتى رجع إلى الجديدة أقوى مما كان، وهي مدة غير معقولة مطلقا لأن ينتقل بها أي مسؤول تم إدخاله للإدارة العامة بناء على تقارير، ويرجع لنفس المدينة، فبعد أن قضى في السابق قرابة ست سنوات و أدخلوه ثمانية شهور، تم إرجاعه إلى الجرف الأصفر منذ 2015 إلى اليوم ولازال رئيسا للهيئة الحضرية للجرف الأصفر، بمعنى أنه قضى أكثر من عشر سنوات بتراب المنطقة الإقليمية للأمن بالجديدة، في حين أن المثير للاستغراب، أن رتبته أكبر بكثير أن يدير عددا قليل من الأمنيين و صغر المنطقة التي يشتغل بها، لكن العالمين بخبايا الأمور يرون أن الأمر أكبر من ذلك ، علمها عنده وعند من عينوه في ذلك المكان، وقد سبق لجرائد ورقية أن تطرقت إلى بعض التجاوزات العديدة التي تقع هناك تحت أنظاره. فكيف تم ذلك؟ ومن ساعده حتى حالفه الحظ؟ وهل الكل يستفيد من نفس الامتيازات..؟
مفوضية الأمن بأزمور :
عميد جاء من أكادير إلى الجديدة بدون مهمة، وتم تكليفه بالخلية المدرسية بعدما كان سابقا رئيس الشرطة القضائية بالجديدة قبل أن يتم إلحاقه بأكادير، ليرجع إلى الجديدة من جديد، وظل على هذا لشهور عديدة، وبمجرد ماظهر فراغ بمفوضية الشرطة بأزمور تم تكليفه بالمهمة، و لربما سيتم كتابة الإدارة المركزية من أجل اقتراحه ليكون في ذلك المنصب بصفة رسمية، "الرمز السري La proposition " وهذه هي الطريقة المعتادة عندما يتعلق الأمر بالمحظوظين، إن لم يكن جاءه الترسيم؟ كما تمت مع العميد المركزي الذي حل عليه ترسيمين بردا وسلاما وفي وقت قياسي..
المشكل، أن كل من تم تأديبه كرئيس المصلحة الإدارية الحالي بن ديدي حيث تم تنقيله من الدائرة الأمنية الثانية إلى المصلحة الإدارية كتأديب، فأصبح بقدرة قادرة له اليد الطولى يصول ويجول وأصبح رئيسا لها، عميد جاء من أكادير بدون مهمة، والأكيد أنها تأديب، فتم تكليفه بمفوضية الشرطة بأزمور وسيتم اقتراحه.. La proposition ؟؟ هناك مطالب بفتح تحقيق حول عملية الاقتراحات هاته، وماهي المعايير المعتمدة؟ إن كنا فعلا أمام دولة الحق والقانون وأن الكل سواسية أمام القانون، وأن معيار الكفاءة هو المعمول به؟
فتح تحقيق مع عدد من الضباط في مخالفة صريحة للدستور:
المادة 27 من الدستور تنص صراحة أن الصحافي لا يسأل عن مصادره مطلقا، إلا إذا تعلق الأمر بالدفاع الوطني أو أسرار الدولة..
لكن تفاجأة عدد من الضباط والأمنيين بالجديدة مؤخرا باستدعائهم للاستماع إليهم في محاضر رسمية بتهمة لاتوجد لا في قانون الإنس ولا قانون الجن، بل إنها مخالفة صريحة للدستور، تسريب معلومات لجريدة إلكترونية محلية، وبالرجوع إلى المواضيع المنشورة فهي جد عادية ويجب أن تكون من الأصل في متناول الجميع، كصفقة لوحات الدوائر الأمنية...
لكن العالمين بخبايا الأمور يقولون، أن قوة النفوذ غلبت قوة القانون، وأن إدارة الأمن بالجديدة أرادت إرسال رسالة مبطنة لرجال الأمن والشرطة بالجديدة، أن التواصل مع الصحفيين سيكلف صاحبه الكثير، فاستجاب لذلك بعض المسؤولين المركزيين.. كيف ذلك والصحافيون لهم مقاولات صحفية وحاصلون على بطائق الصحافة من الدولة، ويمكن للصحفي إذا كان كفؤا أن يحاور رئيس حكومة أو أي رئيس دولة .. لكن أن يصبح التواصل معهم كأنهم مهربين أو تجار مخدرات فهذا أمر لم يسبق له مثيل بالمغرب و يكرس لأمر خطير.
في حين أن جرائد وطنية عديدة وعلى رأسهم جريدة الصباح تنشر بشكل مسترسل قضايا كبيرة عن مسؤولين أمنين وقرارات تأديبية حتى قبل ظهورها وأمور أمنية عديدة... ولم يتم فتح أي تحقيق حول من سرب لهم الخبر.. نفس الشيء يقع بجريدة المساء.. فلماذا بالضبط يتم المطالبة بفتح بحثا قضائيا مع ضباط بمدينة الجديدة وفي قضايا تعتبر زهيدة جدا؟ مع العلم أنهم لاعلاقة لهم بذلك، و أن وظائفهم بعيدة كل البعد عن أن تكون تلك المعلومات في متناولهم، ـ وهذا ليس سبق للتحقيقات ولكن حسب وظيفة كل واحد منهم ـ لكن هل مجرد إجراء مكالمات هاتفية مع صحفي يعتبر ذلك مده بالمعلومات؟
هناك تذمر يسود العديد من رجال الأمن والشرطة بالجديدة، وكم يتمنى العديد منهم أن ينتقلوا إلى مدن أخرى نظرا لأنهم لم يعودوا يتحملوا الوضع القائم بإدارة الأمن بالجديدة، هناك منعم عليهم لأنهم يدينون بالولاء للمسؤولين، وهناك مغضوب عليهم لأنهم يدينون للواجب والوطن.
يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بتخليق إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة، بضخ دماء جديدة في مراكز المسؤولية، وفتح تحقيق جدي حول الصعود القوي لعدد من المسؤولين وترسيمهم بسرعة البرق في الأماكن التي كلفوا بها، في حين تم تهميش العديد ممن أبلوا البلاء الحسن في التكليف ولم يحالفهم الحظ ولم يتم اقتراحهم بنفس الطريقة.
كما يجب فتح تحقيق عن طريقة قضاء رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر مدة قصيرة في الإدارة المركزية ـ ثمانية أشهر فقط ـ و تعيينه بالجرف الأصفر تابع للأمن الإقليمي بالجديدة ليتربع على أكثر من عشر سنوات بإقليم الجديدة.. هناك ضباط قضوا سنوات عديدة في مسؤولياتهم، وكسبوا خبرة عالية، وحيث أنهم لم يحالفهم الحظ، فيأتي ضباط آخر ولأول مرة تسلم إليهم تلك المسؤولية ويتم تهميش السابقين، وتكون المردودية سيئة ـ مع الأسف ـ المناصب لم تسلم لمن يستحقها؟
سؤال محير حول اختيار رئيس الهيئة الحضرية بالجديدة:
الكل تفاجأ بخبر تعيين رئيس الهيئة الحضرية بالجديدة، و قد أكدت الأيام ما ذهبت إليه العديد من الأراء ، بضعف كبير في الأداء، وأن الأمن العمومي يظل أداؤه جد متواضع على جميع المستويات، وقد سبق التطرق إليه سابقا..
وليس ذلك فحسب، بل عدم وجود عدالة بين عناصره، وتبق اليد الطولى لرؤساء الفصائل في عمل ما يريدون بالعناصر المكلفين بها، هناك عناصر لهم الكثير من الراحة دون سبب ـ منعم عليهم ـ في مقابل أشخاص يشتغلون بشكل متواصل ودائما يتحملون الضغط...
عناصر البدلة "الزي الرسمي" يتم إنهاكم بشكل كبير، في حين أن مصالح عديدة تعرف تكديسا للموظفين لا أحد يتكلم معهم، منها المصلحة الإدارية والساحية والفرقة الخارجة عن الصفوف و ومصالح خارجية...
نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني أن تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا الاستطلاع بعيدا عن أي قراءة في غير محلها. لا أحد ينكر المجهودات الجبارة لنسبة عالية جدا من رجال الأمن الوطني رؤساء ومرؤوسين، لكن تظل الاستثناءات فيطلب من الادارة العامة تصحيح ما يمكن تصحيحه.
قبل أن يتم ترحيل رئيسه الذي اشتغل معه لسنوات، العميد الاقليمي عبد الرحمن ودي، الذي كان يشتغل في عهده في قسم التأديب، المهمة التي لازالت بيده لوحده ولم يكلف بها غيره إلى الآن. عبد الرحمن ودي هو من عينه في مهمة التأديب، ومن ذلك الوقت بدأ تأهيل بن ديدي؟
اسم بن ديدي يزرع الرعب في قلوب الأمنيين والشرطة، الكل يتحسس منه، له اليد الطولى التي اكتسبها بطريقته الخاصة والمعروفة لدى الجميع، نعامة أمام رئيسه ، وأسد على الباقي، كانت رتبته ضابط ممتاز، فحصل على الترقية والترسيم متزامنين ـ محظوظ هنيئا له ـ له جيش من الموظفين منهم من طلب الانتقال نظرا لطريقة تعامله معهم، ومن بقي ليس أمامهم خيار، يحسن اللعبة، يعرف متى يتكلم ومع من يتكلم، ، "النعامسية" أسلوبه مع رئيسه.. عالم بخبايا العديد من الملفات. يتحسس في مشيته، يتكلم بالإشارة أحيانا دون أي يكلف نفسه عناء التكلم.
تفاجأ الجميع مؤخرا عندما تم تنقيل ضابط من مصلحة الشؤون الإدارية إلى منطقة نائية، حيث ظل ذلك لغزا محيرا، لأن الجميع يشهدون لذلك الضابط بحسن السلوك والأخلاق في العمل.. إذن لابد وأن الإدارة العامة تعلم أكثر منا بأدق الفاصيل بما يجري هناك، لكن كل واحد له معاييره، ربما معيارهم ليس معيارنا، لكن الذي يحز في النفس أن تكون هناك ازدواجية المعايير، لأن ذلك محبط للكثيرين ويخلق نوعا من التشاؤم.
هناك فرق بين الجدية والتسلطية، الأول مطلوب، والتعامل بالحسنى مطلوب ، وهذا لايعني أن يسمح بالفوضى، والجدية مطلوبة أكثر، ولكن التسلط والقهر مرفوضين.
رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر :
رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر، هذا المسؤول الأمني كان رئيسا للهيئة الحضرية بالجديدة قضى بها قرابة ستة سنوات، وبناء على تقارير لجنة مركزية حلت بالجديدة تم تنقيله إلى الادارة العامة للأمن العمومي بالرباط، ، لكن المفاجأة أنه لم يمض عليه حتى 8 أشهر بالإدارة المركزية حتى رجع إلى الجديدة أقوى مما كان، وهي مدة غير معقولة مطلقا لأن ينتقل بها أي مسؤول تم إدخاله للإدارة العامة بناء على تقارير، ويرجع لنفس المدينة، فبعد أن قضى في السابق قرابة ست سنوات و أدخلوه ثمانية شهور، تم إرجاعه إلى الجرف الأصفر منذ 2015 إلى اليوم ولازال رئيسا للهيئة الحضرية للجرف الأصفر، بمعنى أنه قضى أكثر من عشر سنوات بتراب المنطقة الإقليمية للأمن بالجديدة، في حين أن المثير للاستغراب، أن رتبته أكبر بكثير أن يدير عددا قليل من الأمنيين و صغر المنطقة التي يشتغل بها، لكن العالمين بخبايا الأمور يرون أن الأمر أكبر من ذلك ، علمها عنده وعند من عينوه في ذلك المكان، وقد سبق لجرائد ورقية أن تطرقت إلى بعض التجاوزات العديدة التي تقع هناك تحت أنظاره. فكيف تم ذلك؟ ومن ساعده حتى حالفه الحظ؟ وهل الكل يستفيد من نفس الامتيازات..؟
مفوضية الأمن بأزمور :
عميد جاء من أكادير إلى الجديدة بدون مهمة، وتم تكليفه بالخلية المدرسية بعدما كان سابقا رئيس الشرطة القضائية بالجديدة قبل أن يتم إلحاقه بأكادير، ليرجع إلى الجديدة من جديد، وظل على هذا لشهور عديدة، وبمجرد ماظهر فراغ بمفوضية الشرطة بأزمور تم تكليفه بالمهمة، و لربما سيتم كتابة الإدارة المركزية من أجل اقتراحه ليكون في ذلك المنصب بصفة رسمية، "الرمز السري La proposition " وهذه هي الطريقة المعتادة عندما يتعلق الأمر بالمحظوظين، إن لم يكن جاءه الترسيم؟ كما تمت مع العميد المركزي الذي حل عليه ترسيمين بردا وسلاما وفي وقت قياسي..
المشكل، أن كل من تم تأديبه كرئيس المصلحة الإدارية الحالي بن ديدي حيث تم تنقيله من الدائرة الأمنية الثانية إلى المصلحة الإدارية كتأديب، فأصبح بقدرة قادرة له اليد الطولى يصول ويجول وأصبح رئيسا لها، عميد جاء من أكادير بدون مهمة، والأكيد أنها تأديب، فتم تكليفه بمفوضية الشرطة بأزمور وسيتم اقتراحه.. La proposition ؟؟ هناك مطالب بفتح تحقيق حول عملية الاقتراحات هاته، وماهي المعايير المعتمدة؟ إن كنا فعلا أمام دولة الحق والقانون وأن الكل سواسية أمام القانون، وأن معيار الكفاءة هو المعمول به؟
فتح تحقيق مع عدد من الضباط في مخالفة صريحة للدستور:
المادة 27 من الدستور تنص صراحة أن الصحافي لا يسأل عن مصادره مطلقا، إلا إذا تعلق الأمر بالدفاع الوطني أو أسرار الدولة..
لكن تفاجأة عدد من الضباط والأمنيين بالجديدة مؤخرا باستدعائهم للاستماع إليهم في محاضر رسمية بتهمة لاتوجد لا في قانون الإنس ولا قانون الجن، بل إنها مخالفة صريحة للدستور، تسريب معلومات لجريدة إلكترونية محلية، وبالرجوع إلى المواضيع المنشورة فهي جد عادية ويجب أن تكون من الأصل في متناول الجميع، كصفقة لوحات الدوائر الأمنية...
لكن العالمين بخبايا الأمور يقولون، أن قوة النفوذ غلبت قوة القانون، وأن إدارة الأمن بالجديدة أرادت إرسال رسالة مبطنة لرجال الأمن والشرطة بالجديدة، أن التواصل مع الصحفيين سيكلف صاحبه الكثير، فاستجاب لذلك بعض المسؤولين المركزيين.. كيف ذلك والصحافيون لهم مقاولات صحفية وحاصلون على بطائق الصحافة من الدولة، ويمكن للصحفي إذا كان كفؤا أن يحاور رئيس حكومة أو أي رئيس دولة .. لكن أن يصبح التواصل معهم كأنهم مهربين أو تجار مخدرات فهذا أمر لم يسبق له مثيل بالمغرب و يكرس لأمر خطير.
في حين أن جرائد وطنية عديدة وعلى رأسهم جريدة الصباح تنشر بشكل مسترسل قضايا كبيرة عن مسؤولين أمنين وقرارات تأديبية حتى قبل ظهورها وأمور أمنية عديدة... ولم يتم فتح أي تحقيق حول من سرب لهم الخبر.. نفس الشيء يقع بجريدة المساء.. فلماذا بالضبط يتم المطالبة بفتح بحثا قضائيا مع ضباط بمدينة الجديدة وفي قضايا تعتبر زهيدة جدا؟ مع العلم أنهم لاعلاقة لهم بذلك، و أن وظائفهم بعيدة كل البعد عن أن تكون تلك المعلومات في متناولهم، ـ وهذا ليس سبق للتحقيقات ولكن حسب وظيفة كل واحد منهم ـ لكن هل مجرد إجراء مكالمات هاتفية مع صحفي يعتبر ذلك مده بالمعلومات؟
هناك تذمر يسود العديد من رجال الأمن والشرطة بالجديدة، وكم يتمنى العديد منهم أن ينتقلوا إلى مدن أخرى نظرا لأنهم لم يعودوا يتحملوا الوضع القائم بإدارة الأمن بالجديدة، هناك منعم عليهم لأنهم يدينون بالولاء للمسؤولين، وهناك مغضوب عليهم لأنهم يدينون للواجب والوطن.
يجب على المديرية العامة للأمن الوطني أن تقوم بتخليق إدارة الأمن الإقليمي بالجديدة، بضخ دماء جديدة في مراكز المسؤولية، وفتح تحقيق جدي حول الصعود القوي لعدد من المسؤولين وترسيمهم بسرعة البرق في الأماكن التي كلفوا بها، في حين تم تهميش العديد ممن أبلوا البلاء الحسن في التكليف ولم يحالفهم الحظ ولم يتم اقتراحهم بنفس الطريقة.
كما يجب فتح تحقيق عن طريقة قضاء رئيس الهيئة الحضرية بالجرف الأصفر مدة قصيرة في الإدارة المركزية ـ ثمانية أشهر فقط ـ و تعيينه بالجرف الأصفر تابع للأمن الإقليمي بالجديدة ليتربع على أكثر من عشر سنوات بإقليم الجديدة.. هناك ضباط قضوا سنوات عديدة في مسؤولياتهم، وكسبوا خبرة عالية، وحيث أنهم لم يحالفهم الحظ، فيأتي ضباط آخر ولأول مرة تسلم إليهم تلك المسؤولية ويتم تهميش السابقين، وتكون المردودية سيئة ـ مع الأسف ـ المناصب لم تسلم لمن يستحقها؟
سؤال محير حول اختيار رئيس الهيئة الحضرية بالجديدة:
الكل تفاجأ بخبر تعيين رئيس الهيئة الحضرية بالجديدة، و قد أكدت الأيام ما ذهبت إليه العديد من الأراء ، بضعف كبير في الأداء، وأن الأمن العمومي يظل أداؤه جد متواضع على جميع المستويات، وقد سبق التطرق إليه سابقا..
وليس ذلك فحسب، بل عدم وجود عدالة بين عناصره، وتبق اليد الطولى لرؤساء الفصائل في عمل ما يريدون بالعناصر المكلفين بها، هناك عناصر لهم الكثير من الراحة دون سبب ـ منعم عليهم ـ في مقابل أشخاص يشتغلون بشكل متواصل ودائما يتحملون الضغط...
عناصر البدلة "الزي الرسمي" يتم إنهاكم بشكل كبير، في حين أن مصالح عديدة تعرف تكديسا للموظفين لا أحد يتكلم معهم، منها المصلحة الإدارية والساحية والفرقة الخارجة عن الصفوف و ومصالح خارجية...
نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني أن تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا الاستطلاع بعيدا عن أي قراءة في غير محلها. لا أحد ينكر المجهودات الجبارة لنسبة عالية جدا من رجال الأمن الوطني رؤساء ومرؤوسين، لكن تظل الاستثناءات فيطلب من الادارة العامة تصحيح ما يمكن تصحيحه.
القاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء تستقبل فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 20 غشت 2019 21:00
- كتب بواسطة: بلا قيود
الدار البيضاء – شرعت القاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء ، منذ أمس الاثنين ،وعلى غرار باقي الوحدات العسكرية 17 المنتشرة عبر ربوع المملكة ، في استقبال فوج المدعوات والمدعوين للخدمة العسكرية برسم موسم 2019-2020.
وأوضح الكولونيل ماجور فؤاد فائز الضابط المكلف بالخدمة العسكرية بالقوات البحرية الملكية أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ،انطلقت منذ يوم أمس بالقاعدة الاولى للبحرية الملكية عملية انتقاء و إدماج المجندين في إطار الخدمة العسكرية.
وأبرز أنه خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 28 غشت الجاري سيتم ،و على دفعات ، استقبال ما مجموعه 1829 مرشحا للخدمة العسكرية من بينهم 215 عنصرا نسويا قادمين من مختلف عمالات جهة الدار البيضاء – سطات .
و أكد أنه سيتم عقب القيام بالفحوصات الطبية و الاجرءات الادارية الاحتفاظ بالمترشحين المستوفين لجميع الشروط الازمة المعمول بها ، مضيفا أنه سيتم نقلهم يوميا بواسطة حافلات مخصصة لهذا الغرض إلى مراكز التدريب المتواجدة بمختلف أقاليم المملكة حيث سيتابعون تكوينهم العسكري و المهني .
وأشار إلى أنه تم اتخاد جميع التدابير اللازمة ، و تجنيد مختلف الإمكانيات البشرية و اللوجيستيكية ،من أجل إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني ومرورها في أحسن الظروف.
و في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للانباء ، أعرب مجموعة من المترشحات و المترشحين عن سعادتهم بتلبية الواجب الوطني من خلال أداء الخدمة العسكرية التي أضحت مرحلة ضرورية في حياة كل مواطنة ومواطن وإجراء أساسي لتقوية الشعور بحب الوطن والتشبث بالهوية والثوابت الراسخة للامة .
و في هذا السياق ، قالت المجندة فاطمة الزهراء المرشد ، التي تنحدر من منطقة سباتة بالدار البيضاء أن ولوجها الخدمة العسكرية ناجم عن حبها و غيرتها الكبيرة عن الوطن ، مبرزة أنها لبت نداء الواجب بكل تلقائية و شغف.
و عبرت فاطمة الزهراء ( 22 سنة ) عن أملها في أن تلج سلك الجندية مباشرة بعد إنهاء فترة الخدمة العسكرية من خلال الانخراط في المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية .
بدورها ، أكدت المجندة خديجة صابري (23 سنة ) المنحدرة من عمالة ابن مسيك أن الانخراط في الخدمة العسكرية هو حلم تحقق بالنسبة لها ، مبرزة انها كانت من أولى الشابات اللواتي ملئن استمارة الخدمة العسكرية دون تردد و بكل تلقائية .
و أبرزت أن الخدمة العسكرية تفتح أمام الشباب ذكورا وإناثا وعلى مختلف مستوياتهم الدراسية آفاقا واعدة لولوج سوق الشغل ، حيث يتلقى المستفيدون و المستفيدات تكوينا مهما في مختلف المجالات يؤهلهم للاندماج بسهولة في الحياة الاجتماعية .
من جهته ، أعرب الشاب فهد بوقشابة ، المنحدر من حي الألفة في الدار البيضاء عن سعادته الغامرة بعد اجتيازه الفحص الطبي و بالتالي قبوله لولوج الخدمة العسكرية رفقة مجموعة من زملائه ، مشدد على أن الانخراط في هذه الخدمة هو تشريف قبل أن يكون تكليفا .
و أبرز أن الرغبة في دخول الخدمة العسكرية راودته كثيرا خاصة بعد متابعته للوصلات الاعلامية التي كانت تعرف بهذه العملية التي تفتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية.
تجدر الاشارة الى أن عملية انتقاء وإدماج فوج المجندين 2019-2020 في إطار الخدمة العسكرية ، انطلقت اليوم الاثنين 19 غشت 2019 وستنتهي يوم 31 من نفس الشهر ، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني .
وتمت تعبئة 17 وحدة عسكرية منتشرة عبر ربوع المملكة من طرف القوات المسلحة الملكية ، حيث سيتم استقبال المدعوين وتوجيههم الى مراكز التكوين والتي تتواجد في كل من العرائش، والحسيمة، وبوعرفة، والداخلة، والعيون، ومكناس، وأكادير، والدار البيضاء، وتازة، ووجدة، والراشيدية، والقنيطرة، وورزازات، ومديونة، وتادلة و كلميم.
وبعد عملية الانتقاء، سيتم توجيه المجندين نحو مراكز التكوين ال14 والتي تتواجد في مدن الحاجب وقصبة تادلة وجرسيف وتمارة والدارالبيضاء والناظور والقصر الصغير والحسيمة ومكناس والقنيطرة وسيدي سليمان وبنجرير ومراكش وبنسليمان.
الملك يستقبل بالحسيمة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الذي سلمه كتابا حول الجهود الملكية لتحديث هذه المؤسسة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 20 غشت 2019 20:30
- كتب بواسطة: بلا قيود
الحسيمة – استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء بالإقامة الملكية بالحسيمة، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلم لجلالته كتابا يحمل عنوان “القوات المسلحة الملكية، مسيرة الوفاء وروح التجديد”، الذي يبرز الجهود الملكية الموصولة لتحديث هذه المؤسسة العتيدة.
ويسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي بذلها جلالة الملك، خلال الـ20 سنة الأخيرة، من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية، من خلال الحرص على تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها، وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها، وكذا تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.
ويعد هذا المؤلف، الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة مكونات القوات المسلحة الملكية (الدرك الملكي، والحرس الملكي، والبحرية الملكية، والقوات الملكية الجوية …)، تجسيدا مثاليا، يزاوج بين الصورة والكلمة، لتسليط الضوء، ولاسيما تخليد العمل المبتكر الذي يقوم به صاحب الجلالة، الذي ما فتئ يحرص على جعل القوات المسلحة الملكية جسما متماسكا ومثالا فاضلا للالتزام والتفاني، وجيشا احترافيا، وحديثا وذي مصداقية، ومنفتحا على محيطه القاري والدولي.
وينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول، يتطرق كل فصل منها إلى أنشطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التي تشمل مجال العمل العسكري في مختلف أبعاده. وتعكس الصور التي يضمها هذا المؤلف العناية السامية لجلالة الملك، كما تجسد روابط الوفاء التي تجمع صاحب الجلالة بجيشه، المقرونة بروح التجديد الرامية إلى جعل القوات المسلحة الملكية تتبوأ موقع الصدارة في ركب الحداثة قصد الاستجابة لمتطلبات الدفاع عن الشعار المقدس : الله -الوطن -الملك.
بمناسبة عيد الشباب .. الملك يصدر عفوه عن 443 شخصا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 20 غشت 2019 19:38
- كتب بواسطة: بلا قيود
بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو عن 443 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :
“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله، أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 443 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 317 سجينا وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 1 نزيل واحد
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 316 سجينا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 126 شخصا موزعين كالتالي :
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 29 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص
– العفو من الغرامة لفائدة : 84 شخصا
المجموع العام : 443
المزيد من المقالات...
- طقس حار وهبوب رياح قوية ما بين 40 و46 ابتداء من اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق
- ذكرى ثورة الملك والشعب.. الملك يصدر عفوه السامي عن 262 شخصا
- الملك يوجه غدا الثلاثاء خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة ثورة الملك والشعب
- القاعدة الجوية الثالثة للقوات المسلحة الملكية بالقنيطرة تستقبل الفوج الاول من المدعوين للخدمة العسكرية
- ذكرى ثورة الملك والشعب .. محطة تاريخية حاسمة في مسار التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية
- التحاق الفوج الأول من المدعوين للخدمة العسكرية بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير
