السلطات المحلية بإقليم إفران ترفض تسليم الوصولات المؤقتة للجمعيات في تحد للقانون

بلا قيود

laftit 50a87

م.خ

ما ينص عليه قانون الحريات العامة، أن السلطات المحلية تسلم وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا في الحال بمجرد إيداع ملف الجمعيات سواء مدنية أوسياسية... على أن تتوصل الجمعية بالوصل النهائي وجوبا داخل أجل 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الآجال جاز للجمعية أن تمارس نشاطها طبقا لظهير 58 المتعلق بالحريات العامة.

لكن الحاصل أن السلطات المحلية ترفض تسليم وصلا مؤقتا للجمعيات بدون أن تقدم أي تبرير، ويحصل ذلك في الوقت الذي ينص الدستور المغربي على الديمقراطية التشاركية، وهي أن المجتمع المدني أصبح شريكا في صنع القرار حسب نص وثقية الدستور المغربي..

ومن الاجتهادات القضائية نورد ما يلي حتى تستأنس بها السلطات المحلية بإقليم افران وتأخذ بعين الاعتبار ما ورد من أحكام قضائية في موضوع عدم تسليم وصل الإيداع :

"إن دور السلطات المحلية بشأن تأسيس الجمعيات يقتصر فقط على تسليم وصل الإيداع ولا يحق لها أن ترفض ذلك بدعوى خرقأاي مقتضى قانوني.." المحكمة الإدارية فاس قرار رقم 1105,بتاريخ 27 دجنبر 2007

السؤال المطروح على السلطة المحلية بإفران، هل وقع تعديل في القانون أم هو اجتهاد منها حين تتأخر في تسليمه بدعوى انتظار ما يسفر عنه البحث الذي تمارسه الجهات المختصة لتسليم الوصل المؤقت وهو أمر مخالف للقانون؟ فهل نحن أمام القانون أم أمام الفوضى؟
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث