banner new 6e0e9

العثماني.. جهات تعرقل أي إصلاح عميق خشية تضررها

otmani d3be6

الأناضول : اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، جهات (لم يسمها) بعرقلة ي إصلاح عميق في البلاد لأنها "متضررة منه ولا تريده".

جاء ذلك في كلمة للعثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نشرها الموقع الإلكتروني للحزب، خلال لقاء حزبي، الأحد، بمراكش.

وأضاف العثماني، أن ”أعداء الإصلاح يقاومون ويحاولون خلق العراقيل، مما يوجب علينا التسلح بأقصى درجات الوعي والصبر لتجاوز هذه المقاومات".

ودعا الجهات التي تركز على انتخابات البرلمانية 2021، إلى الاهتمام بخدمة البلاد.

وقال في هذا الإطار "أطلب من الذين كلما تحدثوا كان همهم هو انتخابات 2021 (في إشارة إلى قادة حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي)، أن يتركوا هذه القضية، ويركزوا على خدمة البلاد، وأما الانتخابات، فمدبرها حكيم".

ولفت إلى أن "الضغط على حزبه واستهدافه والتضييق عليه، يزيد نسبة المتعاطفين معه، ويحصل في الانتخابات على نتائج أكثر".

وفي ظل الصراع الداخلي الذي يعيش على وقعه الأصالة والمعاصرة ، برز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمشهد.

وضاعف الحزب الأخير من تحركاته بمختلف المدن، وتحدث قادته عن قدرة الحزب على تصدر الانتخابات البرلمانية المقررة العام 2021، وقيادة الحكومة المقبلة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل منذ مدة على استقطاب عدد من رجال الأعمال والأعيان، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأفادت التقارير نفسها أن الحزب يعمل على الاستثمار في الإعلام بشكل كبير استعدادَا للانتخابات.

نادي قضاة المغرب يعتبر تحصين أملاك الدولة في موازنة 2020 يخالف الدستور و يضرب استقلالية القضاء

chambre des Représentants 12810

الأناضول : تثير مادة قانونية بمشروع الموازنة العامة 2020 بالمغرب، جدلًا واسعًا، حيث تحصن أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، وهو ما يعتبره الرافضون "مخالفة دستورية".

والمادة التاسعة المعنية تنص على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية.

وسبق للحكومة أن اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع موازنة 2017) وسحبتها.

وحذر "نادي قضاة المغرب” (أكبر تجمع للقضاة) من المصادقة على هذه المادة لأنها "تخالف الدستور" و"تضرب استقلالية القضاء".

ودعا النادي، في بيان له، إلى ضرورة "إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الموازنة، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، في بناء مقومات دولة الحق والقانون".

وقال، إن "ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة يشكل مسًّا واضحًا بمبدأ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الدستور".

ووصف البيان المادة بأنها "آلية تشريعية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، وذلك خلافا للفقرة الأولى من الفصل 126 من الدستور، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، دون تمييز بين أطراف الدعاوى المتعلقة بها".

ومشروع موازنة العام المقبل ما يزال قيد الدراسة في مجلس النواب وبعد المصادقة عليه سيتم إحالته لمجلس المستشارين للمصادقة عليه، ليدخل حينها حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

** مستويات معالجة المشكلة

ويرى رضا بوكمازي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية ، أن "المادة التاسعة تطرح إشكالًا اليوم يتعلق بكيفية الموازنة بين مقتضيات دستورية أساسية تتمثل في حماية حقوق الأشخاص وضمان تنفيذ الأحكام التي يصدرها القضاء، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية المرفق العام".

وأضاف بوكمازي، ، "نحن بصدد التفكير في معالجة شمولية تنطلق أساسًا من أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال عدم تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الدولة أو الأشخاص”.

واستطرد: "معالجة المشكلة يحتاج إلى مستويين من التدخل، الأول برمجة اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة".

أما المستوى الثاني من المعالجة، وفق بوكمازي، فهو "الدفع من أجل اللجوء إلى التسوية الودية مع الإدارة قبل اللجوء إلى التسوية القضائية".

واعتبر أن "الإدارة تحتاج اليوم إلى مواكبة ودعم سواء من خلال ما يتحيه القانون أو ما تقوم به الإدارة نفسها من أجل تجاوز كل الإشكالات".

وشدد على أن "المطلوب بشكل عاجل هو إيجاد صيغة توافقية لتحقيق المبدأ الأساسي المتمثل في ضمان تنفيذ الأحكام من جهة، وضمان استمرارية المرفق العمومي في تقديم الخدمات من جهة أخرى".

** توليفة الحل

ووفق عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الأول بمدينة سطات ، فإن "الجدل حول المادة التاسعة من مشروع موازنة 2020 قديم جديد".

وأضاف اليونسي، أنه "في المغرب ليس هناك قانون ينظم مسألة الحجز على ممتلكات الدولة".

وأوضح أن "إلزام الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية هو اجتهاد قضائي فقط يتم عبر آليتين أولهما الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وثانيهما الحجز على ممتلكات الدولة بما لا يتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام".

وتابع اليونسي"السلطة التنفيذية بعدما رأت أن أحكامًا قضائية تستغل ثغرة قانونية لجأت إلى قانون الموازنة لسد هذه الثغرة".

وشدد على أن "إقرار المادة التاسعة هو نوع من المواجهة الناعمة بين السلطة القضائية والتنفيذية".

وأوضح أن "المعادلة الصعبة في النقاش حول المادة المثيرة للجدل هي أن الحكومة تمارس سيادتها على القوانين من أجل الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، التي قد يضر بها تنفيذ الأحكام القضائية، فيما السلطة القضائية تتلمس طريقها كي تبني استقلاليتها في علاقتها بالسلطة التنفيذية".

وقال: "نحن أمام مبدأين دستوريين لديهما نفس الحجة والقوة وهما مبدأ استمرارية المرفق العام الموجودة في الدستور وحصانة الأحكام القضائية الموجودة في الدستور أيضًا".

ويخلص: "الحل يكمن في إيجاد توليفة للجمع بين المبدأين الدستوريين".

العثماني يؤكد حرص الحكومة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات

otmani b008f

أبرز رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية واضح وأن الحكومة حريصة على إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية على جميع المستويات، “إذ إن ميزانيات كل البرامج الاجتماعية تدعم وتزداد ميزانياتها سنة بعد أخرى”.


وأشار رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها المجلس الحكومي، إلى إطلاق المباراة الثانية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، “الذين يستحقون كل الرعاية والدعم”، علما بأن المباراة الأولى نظمت السنة الماضية وهمت توظيف 50 شخصا. وهذه السنة، خصصت الحكومة 200 منصب، واقترحت تخصيص العدد نفسه في مشروع قانون مالية 2020، الموجود قيد المناقشة بالبرلمان. وأوضح أن هذه المباريات بمثابة تمييز إيجابي، سيمكن ذوي الإعاقة من ولوج سوق الشغل بمختلف أنواعه، خصوصا بالوظيفة العمومية.

وكما نجحت المباراة السنة الماضية، يضيف العثماني، عملت الحكومة وسيسهر هو شخصيا، لكي تنجح مباريات هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا لا يعفي الحكومة من وجوب اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة هذه الفئة، تنضاف إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا، في إشارة إلى توسيع اعتماد التربية الدامجة المعمول بها منذ سنوات (حاليا 700 قسم) لفائدة التلاميذ الذين يعانون وضعيات من الإعاقة ولا يستطيعون متابعة دراستهم في ظروف جيدة.

وذكر بأن ذلك يأتي بعد أخذ حاجيات هذه الفئة بعين الاعتبار خلال الامتحانات الإشهادية (منذ سنتين)، بمختلف أنواع الدعم سواء من حيث التوقيت الزمني أو المرافقين أو غيرها، وكذا تهييء الأدوات والآليات الضرورية. ومن جهة أخرى تم السنة الفارطة إطلاق برنامج طموح لتكوين المكونين في مجال رعاية الأطفال الذين يعانون التوحد، وسيشمل البرنامج ما يقرب من 2700 شخص على مدى ثلاث سنوات.

وأكد رئيس الحكومة، أن المهم هو وجود برامج طموحة لرعاية هذه الفئة من المواطنات والمواطنين، بعضها يطلق لأول مرة، وهي برامج تبدأ وتوسع وتدعم بعد ذلك، ليكون لها التأثير الإيجابي على اندماج هذه الفئة التي تحتاج لإجراءات دامجة على جميع المستويات من تعليم وتكوين مهني وتشغيل وفي مجالات أخرى.

ومن جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة بالوزراء والبرلمانيين الذين يناقشون مشروع قانون مالية 2020 ، “ويشتغلون بطريقة جدية مستمرة وسلسة، أسفرت عن إدخال تعديلات تحسينية مهمة على المشروع”، مشيرا إلى أن الحكومة “تبقى كعادتها منفتحة على كل مبادرة تروم تجويد، ليس مشروع قانون المالية فحسب، بل مشاريع النصوص الأخرى التي تعرض على البرلمان.

رئيس الحكومة: محاربة الريع والاحتكار مطلب ملح

othmani 9e896

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن محاربة كل أشكال الريع والاحتكار والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية هي مطالب الجميع، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة بمناسبة انعقاد ندوة دولية حول “سياسات وقانون المنافسة .. تجارب وطنية وشراكة دولية”، المنظمة من قبل مجلس المنافسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن هناك إرادة سياسية لدى الدولة ولدى الحكومة ليقوم مجلس المنافسة بدوره في ضبط ممارسات المنافسة في الأسواق وتعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار بشتى أنواعه.

وكالات

إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يقتضي التحكم في المخاطر القانونية والتقنية والأمنية ( ادارة الدفاع الوطني)

Loudyi b5cdc

الرباط – وكالات :  أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يقتضي التحكم في بعض المخاطر القانونية والتقنية والأمنية.

وأوضح لوديي، في كلمة له خلال الدورة السابعة من منتدى التواصل والتحسيس في مجال الأمن السيبراني، الذي نظمته إدارة الدفاع الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حول موضوع ”إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ورهانات الأمن السيبراني”، أن الأمن لا يتعارض مع الاستعانة بمصادر خارجية، معتبرا أن من الضروري مراعاة الشواغل المشروعة للمستخدمين.

وأبرز لوديي، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وخبراء مغاربة ودوليين، أن ظاهرة إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية تشهد تطورا مطردا وباتت تهم عددا لا يستهان به من القطاعات، كما أنها باتت تمثل توجها مستداما لا رجعة فيه.

وأضاف لوديي أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ينطوي على مزايا كبيرة من حيث سهولة الولوج والمرونة، فضلا عن تخفيض تكاليف الاستثمار وتكاليف تشغيل نظم المعلومات.

كما تطرق الوزير المنتدب إلى إمكانية تطوير منشآت سيادية وعرض وطني في مجال التخزين السحابي (كلاود) من شأنه أن يمكن ليس فقط من تلبية حاجيات الهيئات الوطنية والتحكم في رهانات الأمن السبيراني، بل أيضا من جعل المغرب منصة إقليمية في مجال إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية من أجل إغناء منظومته الرقمية.

ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالفضاء السيبراني في المغرب، من خلال مشروع يروم إرساء قانون يتعلق بالفضاء السيبراني، وكذلك قانون يتعلق بأمن خدمات المعاملات الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على هذين القانونين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

من جهته، نوه بنشعبون بالتقدم المحرز على المستوى الوطني في مجال أمن نظم المعلومات بفضل الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لهذا الغرض، وكذا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، منذ إحداثها، من أجل نشر ثقافة الأمن المعلوماتي في أوساط القطاعات الوزارية والبنى التحتية ذات الأهمية البالغة والقطاع الخاص.

وسلط بنشعبون الضوء على خارطة الطريق التي وضعها قطاع الاقتصاد والمالية من أجل تحديث نظم المعلومات، مبرزا أن التدبير الجيد لقواعد البيانات يحتل مكانة محورية في المؤسسات الحديثة ويتطلب يقظة دائمة في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وسجل الوزير أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يمثل إشكالية ذات راهنية تستأثر باهتمام المسؤولين على كل المستويات، في الوقت الذي تشكل فيه الرقمنة رهانا تنمويا مهما بالمملكة، مضيفا أن عملية الإسناد إلى جهات خارجية تتيح فرصا أكيدة، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر تتعلق بالإيواء الرقمي، ومعالجة البيانات في بيئة مصادر خارجية وجب التحكم فيها.

أما العلمي فأبرز أن المجال الرقمي يشكل إحدى الركائز الرئيسية للتنمية في الوقت الحالي، مسجلا أن استراتيجية “المغرب الرقمي” تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وذكر في هذا الصدد بإحداث وكالة التنمية الرقمية لتنزيل الاستراتيجية الحكومية في المجال الرقمي.

واعتبر أن من شأن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية أن يشكل خيارا مغريا بالنظر إلى المزايا الأكيدة التي يتيحها (التركيز على المهنة الأساسية، والاستفادة من خبرة متراكمة في مجال المعلومات والاتصالات ومن كفاءات متضافرة، وسهولة تكييف ميزانية نظم المعلومات والاتصالات مع حاجيات الإنتاجية)، مسجلا أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية قد ينطوي على مخاطر يجب تحليلها وحسن استيعابها من أجل الاستفادة منها على نحو كامل.

وبعد أن أشار إلى الجهود المبذولة من أجل تزويد المغرب بإطار قانوني عصري يتماشى مع رهانات الرقمية، لاسيما في شقها المتعلق بالأمن السيبراني، سجل السيد العلمي أن التحول الرقمي يقتضي التسريع باعتماد التكنولوجيات الجديدة وانفتاح نظم المعلومات على الشركاء والزبناء، كما أنه يقتضي تعزيز الثقة الرقمية التي تصاحب إرساء نظام ناجع للأمن السيبراني.

من جهته، توقف السغروشني عند الرهانات المتعلقة بإسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية فيما يتعلق بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

وأكد أن نقل البيانات ومعالجتها يجب أن يضمن مستوى كافيا من الحماية للحياة الشخصية، والحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مشددا على الحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين الحاجة إلى استخدام هذه البيانات من قبل المنظمات واحترام حقوق الأشخاص المعنيين.

واعتبر السغروشني أن من الملائم تطوير عرض وطني في مجال حماية البيانات في إطار إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية، والذي سيشكل ميزة تنافسية يتعين تنفيذها في إطار عرض خدمات في هذا المجال.

وفي تصريح ، أشاد نائب مساعد مدير الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظم المعلومات، سيريل كوفيليي، بالموضوع الذي الذي تناوله هذا المؤتمر السنوي، مؤكدا أن بروتوكول التفاهم الموقع مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات سيسمح “بإرساء علاقة شراكة مهمة للغاية بين المغرب وفرنسا في مجال الأمن السيبراني”.

وشمل برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات توزعت بين “الإسناد إلى جهات خارجية ورهانات الأمن”، و”عروض التخزين السحابي والضمانات الأمنية” و”الحلول الأمنية للتخزين السحابي”، أطرها خبراء وطنيون في هذا المجال، علاوة على خبراء دوليين من إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الحكومة.. الخطاب الملكي شدد على مكانة الجهات في التنمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للثروات

du conseil de gouvernement c4ac0

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، تضمن إشارات بخصوص الجهوية المتقدمة، على اعتبار أنها تهدف إلى إعطاء مختلف الجهات مكانتها في التنمية الوطنية والوصول إلى توزيع عادل للثروات بين جميع جهات المملكة.

وقال العثماني، في كلمته الافتتاحية خلال انعقاد أشغال المجلس الحكومي، إن الخطاب الملكي شدد على ضرورة أن تكون هذه الجهات فاعلة وقوية ومنسجمة ومتكاملة في ما بينها، تستفيد على قدم المساواة من جهود البلد في البنيات التحتية وفي المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن التفاتة جلالة الملك نحو جهة سوس والأقاليم الجنوبية هي إشارة إلى المضي قدما في بناء هذه الجهوية المتقدمة المتوازنة لجميع جهات المملكة.

وأكد أن هذه الأسس التي أتت في الخطاب الملكي السامي، بهذه المناسبة المجيدة، تعتبر توجهات استراتيجية لعمل الحكومة التي ستكون وفية لها وستعمل جميع القطاعات الحكومية من إدارات ومؤسسات عمومية وغيرها على الوصول إليها كأهداف في إطار البرنامج الحكومي.

من جهة أخرى، توقف العثماني عند الذكرى 44 للمسيرة الخضراء التاريخية التي احتفل بها المغاربة أمس الأربعاء 6 نونبر، مشيرا إلى أنها “ملحمة أعطت نموذجا دوليا لشعب يدافع عن سيادته ووحدته”.

وأبرز رئيس الحكومة أن خطاب جلالة الملك بهذه المناسبة، جاء مؤكدا لموقف جلالته الثابت، والذي هو أيضا موقف الشعب المغربي ونقطة إجماع في هذه القضية الوطنية الكبرى، المتمثل في تمسك المغرب بوحدته الوطنية والترابية، مضيفا أن موقف المغرب، كما قال جلالة الملك، واضح وثابت وأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل في إطار السيادة المغربية، كما أن المغرب منفتح على جهود المجتمع الدولي (مجلس الأمن والأمم المتحدة) لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المصطنع.

وأشار إلى أن خطاب جلالة الملك حفظه الله، ركز أيضا على الاهتمام بإفريقيا كعمق للمغرب، وهذا “يعطي بعدا للعمل الذي تقوم به مختلف المؤسسات سواء كانت رسمية أو في القطاع الخاص أو المجتمع المدني من أجل إعطاء الأولوية في علاقاتنا مع الشعوب والدول الإفريقية، ليكون المغرب فاعلا أساسيا في هذه القارة”.

كما تضمن الخطاب الملكي، يضيف العثماني، التفاتة تتعلق بالدول المغاربية، على أساس أن المغرب ما يزال وفيا لبناء الاتحاد المغاربي، وبناء علاقات سليمة وقوية مع دوله، ووفيا لهذا الانتماء حالا ومستقبلا.