توقيف شبكة بمدينة وجدة تنشط في الهجرة السرية وبحوزتهم 90 مرشحا أجنبيا ومعهم هويات مزيفة



فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، صباح اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن شبكة إجرامية متورطة في عملية لتنظيم الهجرة السرية، وتحديد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن بمدينة وجدة كانت قد ضبطت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواطنتين مغربيتين برفقة تسعين مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم تسعة نساء وخمسة عشر قاصرا، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بعمليات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية توقيف المواطنتين المغربيتين والمرشحين الأجانب الذين كانوا يستعدون للهجرة السرية، جرت في أعقاب العمليات الأمنية التي تمت بأربعة منازل بكل من حي الأندلس وحي بلمراح، والتي أسفرت عملية التفتيش المنجزة بها عن العثور بحوزتهم على مجموعة من وثائق السفر، التي تتضمن بعضها هويات الموقوفين، فيما البقية تحمل هويات في إسم الغير.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع جميع الموقوفين لبحث قضائي لتحديد مدى تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة سرا نحو الخارج، فضلا عن رصد امتدادات نشاطهم الإجرامي على الصعيدين الوطني أو الدولي.

الجريمة العنيفة لا تشكل سوى 8.9 بالمائة من المظهر العام للأفعال الجرمية

Conference la police judiciaire bf951

قال والي الأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس بسلا، إن مؤشرات الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف، والتي لها ارتباط مباشر بالإحساس بالأمن، مثل الاعتداءات الجسدية أو الجنسية والسرقات المشددة وجرائم الضرب والجرح العمديين، لا تشكل سوى 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة.

وأبرز الدخيسي، خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة وكشف حقيقة ما يروج حولها بشبكات التواصل الاجتماعي، أن مؤشرات هذه الجريمة تراجعت بنسبة 5,25 بالمائة خلال الفترة من فاتح يناير الماضي إلى 15 شتنبر الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل إلى 72,14 بالمائة بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط.

وأوضح أن من الجرائم التي سجلت تراجعا كبيرا في معدلاتها ومستوياتها، هناك السرقات المشددة التي انخفضت بناقص 5,24 بالمائة، وبالأخص السرقات المقرونة بحمل السلاح بناقص 17 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 8 بالمائة.

كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على ضوء الجرائم العنيفة أو المقرونة بالعنف، حسب السيد الدخيسي، عن توقيف وتقديم أمام العدالة لما مجموعه 23.757 شخصا، من بينهم 465 سيدة، و2.097 قاصرا، للاشتباه في ارتباطهم بجرائم السرقة المقترفة في الشارع العام؛ واستجلاء حقيقة 70 بالمائة من السرقات المشددة التي كانت عالقة ومسجلة ضد مجهول في السنوات الماضية، وذلك بفضل الخبرات التقنية والعلمية المتطورة التي يباشرها معهد الأدلة والعلوم الجنائية للأمن الوطني، والدعم والإسناد التقني الذي توفره وحدات الاستعلام الجنائي المحدثة على الصعيد الوطني، وكذا مجموعات مكافحة العصابات التي تم إحداثها ببعض المدن المغربية، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.

وسجل أن هاته العمليات أسفرت أيضا عن تفكيك 332 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف بالشارع العام، والتي أوقفت مصالح الأمن في إطارها 652 شخصا، وحجزت 102 قطعة سلاح أبيض، و33 سيارة و22 دراجة نارية.

وحسب المسؤول الأمني، فإن التوزيع الجغرافي للجرائم العنيفة كشف، بخلاف ما تم الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ولاية أمن الدار البيضاء سجلت تراجعا ملحوظا بناقص 6 بالمائة في الجرائم العنيفة، أي بناقص 577 قضية، كما شهدت ولاية أمن الرباط تراجعا بنسبة 66 بالمائة، أي بناقص 4.930 قضية، وولاية أمن فاس بناقص 27,12 بالمائة، أي ناقص 715 قضية.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن الأمن الإقليمي بمدينة سلا، والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة له، شهد كذلك تراجعا كبيرا ناهز 31,41 بالمائة، أي بناقص 1.428 قضية عنيفة أو مقرونة بالعنف.

استنطاق المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل السائحتين بإمليل

Salé Procès Imlil 44ee8

واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، كدرجة ثانية من التقاضي، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتابعين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل (إقليم الحوز).

ويتعلق الأمر بثالث جلسات المحاكمة التي خصصت لاستنطاق المتهمين الرئيسيين من طرف رئيس الغرفة والوكيل العام للملك وهيئة الدفاع التي تقدمت ببعض الملتمسات.

وخلال هذه الجلسة أشعر رئيس الغرفة المتهمين الرئيسيين بالتهم المنسوبة إليهم، حيث اعترفوا جميعهم بالأفعال التي ارتكبوها.
وسيتم الاستماع إلى باقي الأظناء في جلسة مقبلة تعقد يوم 25 شتنبر الجاري.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد استهلت جلساتها في هذه القضية يوم 28 غشت الماضي خصصت للدفوعات الشكلية، قبل أن تستمع إلى الطلبات الأولية في جلسة ثانية يوم 11 شتنبر الجاري.

يذكر بأن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين.

ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.

الأمن الوطني تفاعل مع 112 شريطا يوثق لجرائم، و بخصوص الصور التي تظهر ضحايا اعتداءات جسدية هي مقاطع قديمة

presentation bilan f6043

قال بوبكر سبيك، عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، أن الأبحاث التقنية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر صور تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، قدموا على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة، هي “مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم”.

وأوضح سبيك في تصريح، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بشكل جدي وسريع، مع تدوينة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بصور فوتوغرافية تظهر أشخاصا يحملون أثارا لجروح وكدمات، والذين تم تقديمهم على أنهم ضحايا مفترضون لاعتداءات جسدية تم تسجيلها في الآونة الأخيرة.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد سبيك أن تفاعل مصالح الأمن الوطني مع هذه الصور المنشورة يأتي في سياق حرصها الشديد على مكافحة كل مظاهر الجريمة، ومواجهة الأخبار الزائفة ومحاولات التهويل التي تمس بالإحساس والشعور بالأمن لدى المواطنين.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن على خلفية نشر هذه الصور، أكدت أنها مقاطع مصورة قديمة، وتوثق لأفعال زجرية ليس كلها جرائم، وأن مصالح الأمن قامت بإيقاف مرتكبيها أو الأشخاص المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.

وفي سياق متصل، أوضح السيد سبيك أن المديرية العامة للأمن الوطني تدرك جيدا أن الإحساس بالأمن هو شعور ذاتي يتأثر بمجموعة من العوامل والظروف الملابسة، كما أنه يختلف من فئة عمرية لأخرى، ومن شريحة اجتماعية لأخرى، كما أنه لا تتحكم فيه دائما معطيات موضوعية. فنشر المحتويات العنيفة المفبركة يمس بالإحساس بالأمن، ويدفع العديد من الأشخاص للتماهي مع هذه المحتويات حد تصديقها، وهو ما يجعل أحيانا المواطن ضحية حالة التوجس أكثر من حقيقة التهديد الإجرامي في حد ذاته.

لهذا -يضيف المسؤول- تعمل مصالح الأمن على التفاعل السريع مع كل محتوى عنيف ينشر، وإخضاعه لخبرات تقنية وأبحاث ميدانية حتى نتفادى الأخبار الزائفة مثلما وقع في قضية القناة الإسبانية الرابعة.

وأكد سبيك أنه يتم تدعيم المقاربة التواصلية المرتكزة أساسا على نشر بلاغات بشكل ممنهج كلما تعلق الأمر بهذا النوع من المحتويات العنيفة، وذلك تبديدا للبس والارتياب والخوف لدى المواطن.

هكذا، وحسب الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، فإن الصورة الأولى التي جاءت ضمن التدوينة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر فيها فتاة ترتدي وزرة بيضاء وتحمل جرحا على مستوى الوجه، تبين من خلال الخبرة التقنية أنها نشرت لأول مرة في 18 ماي 2014، أي منذ أكثر من خمس سنوات تقريبا، وتتعلق باعتداء جسدي ارتكبه جانح في حق تلميذة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، بسبب خلاف عرضي، وقد تم تقديمه أمام العدالة بتهمة الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف بأن هذه الصورة أصبحت تستعمل لاحقا بشكل معيب ومشوب بالتحريف كلما تم نشر أي اعتداء جسدي ضحيته فتاة.

وبخصوص الصورة الثانية التي توثق لفتاة تحمل جرحا غائرا في أعلى الأنف والوجنة اليمنى من وجه الضحية، فقد كشفت الأبحاث المنجزة أنها تعود لضحية من جنسية سورية تعرضت لاعتداء جسدي بالأردن من طرف مشتبه فيه أردني، وأن القضية لا علاقة لها نهائيا بالمغرب، وأن تداولها كان بخلفية غير مشروعة بغرض المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.

أما الصورة الثالثة -يضيف سبيك- والتي توثق لجروح بادية على مستوى الجزء العلوي من جسد سيدة، فقد نشرت لأول مرة في 26 شتنبر 2016، أي أكثر من ثلاث سنوات، وتتعلق باعتداء طال مرشحة أحد الأحزاب السياسية بمدينة فاس، بسبب قضية لها ارتباط بخلافات انتخابية، وقد تم توقيف المتورطين فيها وتقديمهم أمام العدالة.

وبالنسبة للصورة الرابعة التي توثق لفتاة تحمل ضمادة طبية على وجهها، فتشير المعلومات التي توفرها السجلات القضائية والأمنية أنها تتعلق بفتاة كانت ضحية إيذاء عمدي من طرف شخص يرتبط معها بعلاقة غير شرعية، وهي القضية التي عالجتها مصالح ولاية أمن فاس في شهر غشت من سنة 2017، حيث تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة التي أدانته بعقوبة سالبة للحرية.

أما بخصوص الصورة الفوتوغرافية الخامسة التي يظهر فيها رجل متقدم في السن وهو يحمل جرحا غائرا على مستوى الوجه، فأكدت الخبرة التقنية أن الأمر يتعلق بواقعة اعتداء جسدي نتيجة خلاف عرضي وليس بدافع السرقة، ارتكبها قاصر يبلغ من العمر 15 سنة في حق تاجر بمنطقة الخبازات بمدينة القنيطرة، وأن فرقة الأحداث التابعة للشرطة القضائية بالقنيطرة أوقفت المشتبه فيه وأحالته على القضاء للبت في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في بداية شهر شتنبر الجاري.

وأضاف أنه، وبشأن الصورة المتداولة لضابط أمن بالزي الوظيفي القديم، والذي تم تقديمه ضمن الصور المنشورة على أنه ضحية اعتداء بواسطة السلاح الأبيض، فقد أوضحت التحريات المنجزة على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء أنها صورة تعود لشهر يناير 2016، وتتعلق بضابط أمن كان يشرف على مركز الحراسة بسوق الجملة، والذي تعرض لعملية دهس من طرف سائق سيارة لنقل البضائع بعدما رفض الامتثال والخضوع لإجراءات المراقبة الأمنية.

أما بخصوص الصورة السابعة التي يظهر فيها سائق حافلة للنقل الحضري يحمل آثار دماء على مستوى الوجه، فقد أوضحت الخبرات والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة إلحاق خسائر مادية مقرونة بإيذاء عمدي، تعرض لها سائق حافلة بمدينة القنيطرة في 24 يونيو 2017 من طرف شخص مختل عقليا، وهي القضية التي باشرت فيها مصالح الأمن الوطني الأبحاث والتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي المقابل، شدد سبيك على أن مصالح الأمن الوطني تتعاطى بإيجابية كبيرة مع جميع صور وتسجيلات الجريمة المنشورة، وتتعامل معها على أنها تبليغ ووشاية عن جرائم مفترضة، حيث تخضعها لبحث تقني وتحريات ميدانية للتحقق من صحتها، وتحديد مكان وزمان وقوعها، وكذا تشخيص ضحاياها ومرتكبيها، وهي مسألة تتطلب جهودا مضنية ووقتا ليس باليسير، خاصة إذا علمنا أن معظم التسجيلات المنشورة تكون قديمة أو تقدم أجزاء مبتورة من تدخلات أمنية بالشارع العام.

كما أهاب بكل من يتوفر على تسجيلات توثق لأفعال إجرامية أن يحيلها أولا على مصالح الأمن لاستعمالها كدليل، وللاعتماد عليها في تشخيص الضحايا والمشتبه فيهم، لأن نشرها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي يطرح أعباء إضافية على الشرطة القضائية التي تكون مطالبة بالتحقق من التسجيل أولا، ومعرفة مكان وزمان نشره، وهو ما يوفر هامشا للوقت للمشتبه فيه للفرار والتنصل من المسؤولية الجنائية.

وفي هذا الصدد، أحال الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن على ما حصل مؤخرا في قضية الاعتداء الجسدي على مالك مقهى، حيث لاذ مرتكب الفعل بالفرار، أو كما حدث في قضية اعتداء شخص على طليقته، والذي تمكن من الفرار قبل أن يتم توقيفه لاحقا بمدينة برشيد.

وحسب سبيك، فإن الملاحظة المهمة التي لا بد من الوقوف عليها بخصوص هذا الموضوع، هي أن وسائل الإعلام المختلفة لم تنشر هذه الصور وفق الطريقة التي تم تجميعها بها، بل اقتصر الأمر على بعض المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعبر بجلاء عن انخراط الصحافة المغربية في مواجهة الأخبار الزائفة التي تمس بإحساس المواطنين في الأمن.

وللإشارة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قامت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير وحتى منتصف شتنبر الجاري بنشر 133 بيان حقيقة وتكذيب أخبار زائفة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والتي صدرت إما في شكل تدوينات أو تسجيلات أو صور فوتوغرافية أو أشرطة صوتية.

من جهة أخرى، أوضح سبيك أن عدد الفيديوهات التي تضمنت محتوى عنيف، والتي تعاطت معها تقنيا وإخباريا مصالح الأمن الوطني، خلال الفترة السابقة من السنة الجارية ناهزت 112 شريطا، علما أن المحتوى العنيف يتضمن صورا لضحايا مفترضين، لجرائم واعتداءات جسدية، صور لجثث…

وخلص سبيك إلى أنه تم التواصل مع الرأي العام بخصوص هذه المحتويات العنيفة لتوضيح تاريخ ومكان ارتكابها، وماذا كانت بالمغرب أم خارجه، وهل هي لجرائم أم لحوادث عرضية.

إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية ل 84 شخصا في عمليتين بشاطئ العرائش

405A 106da
أرشيف

بلاقيود

علمت الجريدة من مصادرها ، أن دورية للدرك البحري بالعرائش كانت في مهمة روتينية ليلة أمس بعرض الأطلسي تمكنت من اعتراض سبيل قارب صيد تقليدي كان يحمل على متنه 54 مهاجرا مغربيا من مختلف الأعمار والأجناس.

و كان المهاجرون السريون قد عمدوا إلى خوض غمار البحر انطلاقا من وراء السجن المدني بالمدينة مستغلين حلكة الظلام وانعدام المراقبة بعين المكان. إلا أن حلمهم لم يتحقق في الإبحار نحو أوروبا بعد أن فاجئتهم دورية الدرك البحري واقتادتهم إلى الميناء، حيث تكفلت بهم عناصر أخرى من أجل البحث مع السلطات المختصة.

وفي نفس الصدد، تمكنت مصالح الشرطة من إحباط عملية أخرى من منطقة حي الناظور، وتم إلقاء القبض على 30 مهاجرا مع معدات الإبحار..

وحسب مصادر بلاقيود، أنه ومنذ ما يزيد عن سنة ، لم يتم وصول أو نجاح أي عملية هجرة انطلاقا من العرائش، بسبب المراقبة الأمنية المشددة بالمدينة..

طنجة.. عناصر الدرك الملكي معززين بفرقة الكلاب يداهمون فيلا بشاطئ “الرميلات” ويحجزون 2 طن ونصف من المخدرات

ASILA dcb7e
الدرك الملكي بأصيلا يضربون طوقا على فيلا بشاطئ الرميلات التي كان بها مخبئ للمخدرات

طنجة : بلاقيود

علمت الجريدة من مصادرها من عين المكان، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة ، وبعد توفرها على معلومات دقيقة.. تمكنت زوال اليوم و تحت إشراف عناصر سرية الدرك الملكي بأصيلة من اكتشاف مخبئ للمخدرات ب : فيلا بنواحي دوار "تاندلف" قيادة الساحل سيدي اليماني بطنجة قريب من شاطيء الرميلات.

وقد كان المهربون يستعملون مخبئ سريا لتخزين رزم المخدرات المعدة للتهريب الدولي، و تمكن عناصر الدرك بأصيلة من العثور على 69 رزمة بما يعادل 2 طن ونصف من مخدر الشيرا عالية الجودة، مع اعتقال 3 أشخاص، فيما البحث لازال جاريا على صاحب الفيلا المعروف بالمنطقة. وقد ظلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان حتى غروب الشمس من اليوم الثلاثاء حسب شهود عيان، و ضربت طوقا أمنيا على الفيلا، وظل المواطنون بالمنطقة يتابعون مجريات الوضع عن كثب..

وكان هناك إنزال أمني لعناصر الدرك الملكي معززين بفرقة للكلاب المدربة وفرقة للتدخل السريع زوال اليوم بالقرب من "الفيلا" مما مكنهم من اكتشاف المخزون.

و تعد هذه العملية الثانية في هذا الشهر، إذ تمكنت نفس المصالح وبالقرب من نفس المنطقة من حجز أزيد من230 كلغ بفيلا أخرى.. .

وتجدر الإشارة، أنه سبق لبعض الجهات مساء اليوم، أن أصدرت معلومات مشابهة لنفس الموضوع عبر وكالات إخبارية مع اختلاف كبير في المعطيات..