توقيف فرنسي يركتب أفعالا إجرامية بممارسته مهنة الطب وإجراء عمليات جراحية بدون رخصة



فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، صباح اليوم السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لمواطن فرنسي، يبلغ من العمر 73 سنة، والذي يشتبه في تورطه في إجراء عمليات جراحية للتجميل في مكان سري وممارسة الطب بدون رخصة بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة فرنسية، تبلغ من العمر 49 سنة، تدعي فيها أنها تعاقدت مع طبيب من نفس جنسيتها لإجراء عملية جراحية للتجميل داخل إحدى المصحات الخاصة، مقابل مبلغ أربعة آلاف أورو، وذلك قبل أن يعمد هذا الأخير لإجراء العملية في غرفة سرية في الطابق تحت أرضي من شقته الكائنة بحي النخيل بمدينة مراكش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مكنت من ضبط المشتكى به، وحجز طابع يحمل صفته كطبيب بفرنسا، فضلا عن مجموعة من المعدات الطبية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تم العثور عليها في مرآب الفيلا التي يستغلها عن طريق الكراء، والتي يشتبه في كونها تستخدم في إجراء عمليات جراحية سرية للتجميل.

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المعني بالأمر لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في ممارسة الطب بدون ترخيص في المغرب، واستغلال عيادة سرية لإجراء عمليات جراحية، كما يجري التأكد من صفته المفترضة كطبيب، فضلا عن توقيف كل من يساعده في إجراء هذا النوع من العمليات بدون ترخيص.

ندوة حول السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان

la politique penale Abdennabaoui dd24a

شكل موضوع السياسة الجنائية بالمغرب ومدى ملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان محور ندوة نظمت الجمعة بتطوان بمبادرة من هيئة المحامين بتطوان.

وتروم هذه الندوة المنظم بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة، إبراز مستوى مطابقة التشريعات الجنائية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهمية وضع سياسة جنائية فعالة تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على الدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في السياسة الجنائية على المستوى الدولي، في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات.

وأضاف أنه يتعين على السياسة الجنائية مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، مسجلا أن التحولات التكنولوجية الجديدة تحتم على السياسة الجنائية التدخل لبلورة نصوص جنائية تواكب وتيرة العولمة.

وأوضح وجود قيم جديدة داخل المجتمع وابتكارات تكنولوجية تحتاج إلى الحماية، مضيفا أنه يوجد من بين التطورات تلك المتعلقة بقوانين مهنة الطب.

وأبرز أن السياسة الجنائية تتغير وتتجه نحو سياسة توافقية وغير عقابية، لذلك يتم تضمين بعض الآليات في التشريعات، بما في ذلك الإقرار بالذنب ودور مؤسسات المصالحة أو الوسيط.

من جهته، قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن موضوع السياسة الجنائية في مجال حقوق الإنسان يعتبر “موضوعا حساسا” بالنظر إلى الالتزامات الدولية، مضيفا أن الفترة الممتدة من 1960 إلى 2004 كانت فترة لتقديم المطالب.

وأشار إلى أن سنة 2011 شكلت تكريسا لقيم ومبادئ وخصائص السياسة الجنائية “المتضمنة في الدستور”، مسجلا أنه منذ سنة 2011 إلى اليوم أصبحت السياسة الجنائية ورشا مفتوحا يرفض “الفراغ والانتظار”.

من جهته، أبرز نقيب هيئة المحامين بتطوان كمال المهدي الدور الذي تضطلع به الهيئة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، مضيفا أن تنظيم هذه الندوة يتماشى مع مختلف التحولات التي يشهدها الميدان القانوني بالمغرب.

وأوضح أن مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية يعتبر خيارا والتزاما إزاء المنتظم الدولي، مسجلا أن المشرع المغربي وضع مسألة حماية حقوق الإنسان في قلب انشغالاته.

كما دعا المتدخلين إلى تعميم وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتدريسها داخل المؤسسات التعليمية.

الرباط.. توقيف شخص عرض مؤذن مسجد للضرب والجرح الخطيرين بواسطة أداة حديدية



علم لدى ولاية أمن الرباط، أن عناصر الشرطة القضائية أوقفت، مساء أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي، وذلك على خلفية تعريضه لمؤذن مسجد للضرب والجرح الخطيرين بواسطة قضيب حديدي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه اعتدى جسديا على الضحية مباشرة بعد صلاة العشاء، دون سبب ظاهر أو منطقي، مستعملا أداة حديدية عثر عليها بالقرب من مكان الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار إخضاعه لخبرة طبية للتحقق من حالته النفسية والعقلية.

الرباط .. إطلاق مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر بشمال إفريقيا

Demantelement reseaux criminels 4b2e4

الرباط : جرى، اليوم الجمعة بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع “تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين بشمال إفريقيا”.

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 15 مليون أورو ( حوالي 3,5 ملايين أورو منها مخصصة للمغرب) إلى دعم المملكة وباقي دول شمال إفريقيا في تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال العمل على تحسين قدرة الهيئات والسلطات المعنية على كشف واعتراض الشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز قدراتها على التعرف والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع ضمان حماية الضحايا.

كما يتوخى هذا المشروع، الذي يشرف عليه الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاث سنوات، بناء مهارات ومعارف هيئات إنفاذ القانون، والمساعدة على تفكيك الشبكات الإجرامية بفعالية وسرعة، فضلا عن تعزيز مهارات ممارسي العدالة الجنائية في حالات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، مع التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.

وأشادت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي، في كلمة بهذه المناسبة، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن المملكة اعتمدت إطارا تشريعيا وتنظيميا يروم تمكينها من وسائل الوقاية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وثمنت في هذا الصدد النتائج ذات الأثر الإيجابي في مسلسل تعزيز الأمن الداخلي وحماية حقوق الإنسان بالمملكة التي أكدت تطلعها إلى تطوير الآلية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر خرقا لحقوق الإنسان، والحاضر بقوة في المنطقة وباقي دول العالم.

وأكدت السيدة ويدي أن هذا المشروع يتوخى دعم المغرب في مجالات مختلفة كتحسين قدرات كشف واعتراض هذه الحركات الإجرامية، وكذا قدرات تحديد الهوية والتحقيق حول قضايا التهريب غير المشروع للمهاجرين ضمن منظومة كفيلة بضمان الحماية للضحايا.

وأضافت أن هذا المشروع سيعمل أيضا على تطوير كفاءات وقدرات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون، الكفيلة بتمكينها من التفكيك الناجع والفعلي والسريع للشبكات الإجرامية، وكذا تدعيم كفاءات ممارسي القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من خلال التركيز على التعاون الإقليمي والدولي.

ودعت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب كلوديا ويدي إلى إرساء سياسة إدماج فعالة للمهاجرين بدول الانطلاق والاستقبال والمرور تعتمد توفير مناخ ملائم قوامه التربية والتكوين والولوج إلى سوق الشغل وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية.

من جهتها، أبرزت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة كريستينا ألبيرتين، أهمية احتضان المغرب للمرحلة الأولى من هذا المشروع، الذي سيشمل أيضا دول تونس وليبيا ومصر، اعتبارا للشراكة طويلة الأمد التي تربط المغرب بهذه المؤسسة والتي سبق لها أن همت عددا من المجالات أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال.

وأكدت السيدة ألبيرتين أن التعاون في مجال تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر والتهريب غير المشروع للمهاجرين يأتي استكمالا لمسلسل التعاون القائم في ظل تنامي تدفقات حركات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من شمال إفريقيا نحو أوروبا، وكذا بالنظر للموقع الاستراتيجي للمغرب كبوابة نحو أوروبا بما يجعل منه دولة عبور واستقبال للمهاجرين.

أما رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، السيدة أنا فونسيكا، فاعتبرت أن ظاهرة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر تشغل بال عدد مهم من الدول داخل المعمور، مما يستلزم تعاونا إقليميا ومقاربة جادة وفعالة تقدم إجابات واقعية للرهانات والتحديات القائمة.

وأشادت بتعبئة السلطات المغربية في هذا المجال، لاسيما من خلال انخراط المملكة في عدد من سياسات الهجرة التي تقرها المنظمة، بالإضافة إلى احتضان المغرب لعشرات وكالات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وعرف هذا اللقاء مداخلات سلطت الضوء على التجارب والمبادرات المنجزة في مسلسل مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات من قبل القطاعات المعنية بهذه الظاهرة، لاسيما وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

طنجة .. توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة إجرامية في اقتراف السرقات تحت التهديد بالعنف و حجز معدات

a1 3005e

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، صباح اليوم الجمعة ، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات تحت التهديد بالعنف.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة كانت قد توصلت بإشعار من مواطن كان ضحية سرقة دراجته النارية من طرف أربعة أشخاص تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو ما استدعى تدخل المجموعات المتنقلة لشرطة النجدة وعناصر الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية، والتي تمكنت من توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم على متن السيارة المستعملة في اقتراف عملية السرقة.

واضاف البلاغ أن إجراءات التنقيط أوضحت أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية والاتجار في المخدرات، كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضلوع المشتبه بهم في ارتكاب عمليتي سرقة تحت التهديد، صباح اليوم، استهدفتا دراجتين ناريتين واحدة داخل المدار الحضري، والثانية في المجال القروي على مستوى منطقة كزناية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة، حسب المصدر ذاته، من استرجاع الدراجتين المسروقتين، فضلا عن حجز سيارة ولوحات ترقيم مزورة، وقنينة غاز مسيل للدموع، وأربعة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، كان يستعملها المشتبه بهم في تهديد الضحايا.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرابع، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.

البير الجديد.. توقيف شخصين بتهمة النصب والاحتيال بعرض عملات أثرية مزيفة

police 1 324bf

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة البئر الجديد، أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 39 و 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهما في ادعاء توفرهما على عملات أثرية مصنوعة من معدن الذهب بدعوى أنهما حصلا عليها أثناء التنقيب على الآثار بالاستعانة بقدرات غيبية خارقة، كما يزعمان أنهما يرغبان في تفويتها بأثمان تقل عن قيمتها الحقيقية، بعد أن يعرضان على الضحية قطعة واحدة من المجوهرات المعروفة شعبيا ب" اللويز" على أساس أنها عينة من ضمن القطع الأثرية المعروضة للبيع.

وخلال تنفيذ هذه المعاملة المشوبة بالتدليس والاحتيال، يسلم المشتبه فيهما للضحية مجموعة من العملات المقلدة والقطع المزيفة بعدما يتسلمان مبالغ مالية مهمة في مقابلها.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على كمية من عملات مزيفة مصنوعة من معدن أصفر، والتي وصل مجموع وزنها كيلوغرام واحد و700 غرام (1.700 غرام).

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الضحايا المفترضين لهذه الأفعال الإجرامية.