ذكرت صحيفة القدس العربي، أن الاتحاد الأوروبي و خاصة فرنسا تستمر في تعقيد مساطر و شروط الحصول على التأشير لمواطني المغرب العربي.
وكانت فرنسا قد أعلنت خلال سبتمبر الماضي التخفيض من عدد التأشيرات المخصصة لمواطني المغرب والجزائر وتونس بحوالي النصف تحت ذريعة عدم تعاون هذه الدول مع باريس في استقبال مواطنيها المقيمين بطريقة غير قانونية.
و حسب الصحيفة، فقد استقبلت حكومات الرباط والجزائر وتونس القرار الفرنسي بانتقادات قوية.
وشنت صحافة شمال إفريقيا حملة ضد فرنسا بسبب هذه الإجراءات التي اعتبرتها عدوانية تزامنت وبداية أجواء الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات والتنافس مع اليمين القومي المتطرف و التي أدت إلى فوز ماكرون.
و تضيف الصحيفة، فقد ارتفع عدد الأفراد الذين يتم رفض طلبهم للحصول على التأشيرة، ومنهم أفراد يشغلون مناصب ذات دخل مقبول أي الطبقة المتوسطة مثل طبيب ومهندس وتجار، وهم لا يدخلون في خانة المرشحين للهجرة السرية.
و تتأخر قنصليات فرنسا في الرد على طلبات الحصول على الفيزا عكس الفترة الزمنية المعمول بها في الماضي.
وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي ومنها في المغرب بانتقادات يوجهها مواطنون يؤكدون تعرضهم لممارسات إدارية غير ودية من طرف فرنسا انتقاما منهم بسبب سوء العلاقات بين باريس والرباط.
ويبقى المثير هو تقليد دول أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وفي صمت سياسة فرنسا في هذا الشأن.
إذ بدأت هذه الدول تجعل من الحصول على التأشيرة عملية صعبة عكس الماضي. وهذا يدل على وجود سياسة أوروبية غير معلنة في هذا الشأن لكن معالمها واضحة تتجلى في الرفع من نسب رفض التأشيرات لمواطني شمال إفريقيا.
وتبرر بعض السفارات بطء الإجراءات بما تعتبره استمرار بعض الإجراءات الخاصة بحالة الطوارئ المتعلقة بجائحة كورونا.
وأمام التشدد تجاه دول شمال إفريقيا بل كل القارة الإفريقية تقريبا، يعمل الاتحاد الأوروبي تدريجيا على إلغاء التأشيرة على دول أمريكا اللاتينية وتسهيل إجراءات التأشيرة الأخرى.
