على إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني .فإن الأمانة العامة للحزب تعلن مايلي :
- أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي .
- أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه .
- أن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .
