ولاية ثالثة لبنكيران.. حماية للحزب أم تكريس للزعيم ؟ (تقرير)

بلا قيود



الرباط/ الأناضول 

يعيش حزب "العدالة والتنمية" المغربي على صفيح ساخن، بعد تعبيد طريق أمينه العام، عبد الإله بنكيران (63 عاماً)، لولاية ثالثة على رأس الحزب، الذي يقود الائتلاف الحاكم في المملكة.


وصوت 22 عضواً من لجنة "المساطر والأنظمة" (تعنى بالشؤون الإدارية والقانونية داخل الحزب)، منتصف الشهر الجاري، لصالح تعديل النظام الداخلي للحزب، مقابل رفض 10 أعضاء.

وكانت المادة 16 من النظام الداخلي للحزب تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين، ثم تم تعديلها للسماح بولاية ثالثة.

وجرى انتخاب بنكيران، عام 2008، أميناً عاماً لـ"العدالة والتنمية"، وفي 2012 أعيد انتخابه.

ويعقد الحزب"، في ديسمبر/كانون أول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد يقود الحزب لأربع سنوات.

** صراع بمنصات التواصل

ومنذ تعديل النظام الداخلي للحزب، يتواصل النقاش داخل وخارج "العدالة والتنمية"، الذي تأسس عام 1967.

وبمرور الوقت بدأ ما يدور داخل الحزب في الانتقال إلى منصات التواصل الاجتماعية والندوات والحوارات بين طرف يؤيد الولاية الثالثة وآخر يرفضها.

وفي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعية ينتقد أعضاء في "العدالة والتنمية" نظراء لهم بسبب رفضهم لولاية ثالثة لبنكيران.

وأطلق هؤلاء على الرافضين اسم "تيار الاستوزار"(الوزراء)، حيث يرفض وزراء حاليين، أبرزهم وزير الطاقة، عزيز رباح، تلك الولاية.

وقال عضو الحزب، عادل الصغير، في تدوينه بصفحته على موقع "فيسبوك": "حتى الآن عندنا رأي واحد واضح، وهو الذي يقول بالولاية الثالثة لبنكيران".

وتابع الصغير: "وعندنا رأي آخر يُستشف منه أنه ضدها، لا اعلم سبب عدم الوضوح، هل هو حقا غياب جواب سياسي للطرح، وأن الطرح التقني غير مقنع".

وبتدوينة مماثلة رد عليه محمد الهيلالي، عضو المجلس الوطني (برلمان الحزب)، قائلاً: "رأينا واضح ضد تغيير القانون على مقاس الأشخاص وضد اختزال مشروع في شخص وضد ربط استمرار نجاح مشروع باستمرار شخص في موقع محدد".

وأعلن العثماني (61 عاماً)، رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب)، الأحد الماضي، أنه مستعد لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، حفاظاً على وحدته.

**
شعبية بنكيران


وأظهرت استطلاعات عديدة للرأي تصدر بنكيران قائمة أكثر رؤساء الحكومات المغربية السابقين شعبية.

ووفق الخبير السياسي المغربي، المعطي منجب، فإن "التمديد لبنكيران سيقوي الحزب، ويرفع من شعبيته، بالنظر إلى أنه قاد العدالة والتنمية إلى المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقاد الإسلاميين المغاربة إلى الحكومة للمرة الأولى في التاريخ".

وزاد منجب، في حديث للأناضول، بأن "التمديد لبنكيران سيساهم في الحفاظ على الحزب من أي تدخل من الدولة، خاصة وأنه يمثل التيار الحزبي المستقل عن أي جهة، ويحتكم لقرارات مؤسسات الحزب، وليس لإشارات رسمية من الخارج".
e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود