المواطنون وهيئات المجتمع المدني أصبح من حقهم الترافع أمام مجلس المستشارين مع التعديل الجديد

بلا قيود

 قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، اليوم الخميس بالرباط، إن المجلس يعتزم في إطار استراتيجة العمل التي بلورها، تعديل نظامه الداخلي لمأسسة العمل الترافعي للمجتمع المدني. وأوضح بن شماش في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء دراسي نظمه المجلس بشأن "تفعيل وتدبير حق تقديم العرائض والملتمسات .. الآليات التنظيمية والإدارية لمجلس المستشارين وأدوار المجتمع المدني"، أن أحد أهداف هذه الاستراتيجية يتمثل في إرساء إطار مؤسساتي متكامل لآليات ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلس. وأبرز أنه سيتم إحداث نظام للتسجيل لدى مكتب المجلس يعالج موضوعات الترافع وكيفيات وشروط تنظيم الأنشطة المتعلقة بالترافع، وضمان شفافيتها مع إمكانية الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني في إطار عمل اللجان الدائمة، إلى جانب وضع البنيات التنظيمية لتلقي ومعالجة الملتمسات والعرائض.
 وتوقف رئيس مجلس المستشارين عند الأهمية التي تكتسيها مواكبة المجتمع المدني بإجراءات وتدابير تنظيمية تهم التتبع والتكوين والتأهيل من أجل تقوية استخدامه لهذه الآليات والإمكانيات في أفق الارتقاء بالفاعل المدني في ممارسته للصلاحيات الدستورية.
 وأشار إلى أن الدستور الحالي عزز آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية وشبه المباشرة على الخصوص عبر خلق فضاءات وآليات جديدة للتشاور والديمقراطية التشاركية وشبه المباشرة تشمل الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والعرائض.
 واعتبر أن دسترة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع يعد أحد أهم أركان الديمقراطية التشاركية، وإحدى ضمانات المشاركة العمومية في الحياة العامة ومؤشرا من مؤشرات إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن، موضحا أن المشاركة العامة للمواطنين والمواطنات في مسار صناعة القرارات يعزز الشفافية والمصداقية والفعالية ويساهم في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الدستورية المنتخبة.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود