مجلس الحكومة يصادق على مرسوم قانون بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي



الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على مرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

وأضاف أن المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، يرمي إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة).

كما يرمي إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه

في خطوة مفاجأة ، تأجيل انعقاد مجلس الحكومة إلى بعد غد الجمعة



الرباط – أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم تأجيل انعقاد مجلس الحكومة الذي كان مقررا يوم غد الخميس، إلى بعد غد الجمعة.

وسيتدارس مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في بداية أشغاله، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

إثر ذلك – يضيف البلاغ – سينتقل المجلس إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات، والثاني بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بطنجة، فيما يتعلق المشروع الأخير بالنظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور

الوزير بن عبد القادر .. “يغرد“ خارج سرب إجماع الشعب المغربي ويقول: التراجع عن التوقيت الصيفي رهين بتقييمه



الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، يوم الثلاثاء بالرباط، ان مواصلة اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة أو التراجع عنه رهين بنتائج عملية تقييمه طيلة الفترة الشتوية (من نونبر 2018 إلى أبريل 2019).

وأوضح بنعبد القادر في معرض رده على سؤال محوري حول أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للمملكة، بمجلس المستشارين أن مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي يعد مرسوما تدبيريا وليس نهائيا الغاية منه تحقيق الاستقرار وليس إرساء خط زمني جديد للمملكة، مشيرا إلى ان عملية تقييم النظام الذي تم اعتماده ستستمر طيلة الفترة الشتوية من أجل تحديد مدى ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي.

واضاف ان قرار اعتماد التوقيت الصيفي بصفة مستقرة جاء بناء على النتائج المستخلصة من دراسة “عميقة وعلمية” تم إنجازها من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.

واعتمدت هذه الدراسة، حسب بن عبد القادر، على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 126-12-2 الصادر في 18 أبريل 2012 بتغيير الساعة القانونية للمملكة، وذلك خلال مرحلتين أساسيتين تم إنجاز الأولى خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2018، وهمت تقييم نظام تغيير الساعة.

وشملت هذه المرحلة، حسب الوزير، استقصاء أراء المواطنين والفاعلين الاقتصاديين قصد تقييم تأثير نظام تغيير الساعة على الإنتاجية والقدرة التنافسية وتوازن أنشطة الفاعلين الاقتصاديين وكذا تقييم تأثير هذا النظام على إنتاجية المواطنين وعلى مختلف انشطتهم، فضلا عن دراسة مقارنة من أجل التعرف على الممارسات الفضلى في مجال تغيير الساعة وتحسين وسائل مواكبة هذا النظام.

أما المرحلة الثانية من الدراسة ، فسيتم إنجازها خلال الفترة الممتدة من نونبر 2018 إلى أبريل 2019 وستهم تقييم السيناريو المعتمد.

وتشير نتائج استقصاء الرأي الذي تضمنته الدراسة، حسب معطيات قدمها الوزير، إلى رفض 68 بالمائة من المواطنين المستجوبين و63 بالمائة من المقاولات المستجوبة نظام تغيير الساعة، وهو المعطى الذي أكدته نتائج هذه الدراسة وكذا الدراسات المماثلة على المستوى الدولي التي بينت أن التأثيرات السلبية لتغيير الساعة مرتبطة أساسا بالتغيير المتكرر للساعة وليس بالخط الزمني.

وأضاف الوزير بهذا الخصوص” وبالتالي، وجب اعتبار هذا المعطى خلال اختيار السيناريو الأمثل للمملكة من خلال اعتماد توقيت زمني قار طيلة السنة على أن يتم الاختيار بين الخط الزمني الموافق للفترة الشتوية ” توقيت غرينيتش” أو الخط الزمني الموافق للفترة الصيفية” غرينيتش +1″ “.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة عن قرار ديمومة الخط الزمني للمملكة من خلال اعتماد الساعة الإضافية طيلة السنة على أن يتم تقييم أثر هذا النظام خلال المرحلة الثانية من الدراسة والتي سيتم الإعلان عن نتائجها، حسب الوزير، في غضون شهر ماي 2019

ملاحظة : هذا الجواب الذي رد به بن عبد القادر على سؤال في البرلمان مجانب للصواب، لاتوجد دراسة ولاهم يحزنون،لأن الدراسة تنشر قبل وليس بعد اتخاذ القرار،كما أن تلك الإحصاءات غير صحيحة بالمرة و الحراك الشعبي اليومي يفنذ تلك الإدعاءات

و بن عبد القادر وحكومته قاموا بالدراسة تحت الطلب بعدما عجزوا عن تفسير الذي حصل، كما أن الأمر يفوقه ويفوق حكومته، فلا داعي لقرارا ليس له فيه إلا التنفيذ ؟؟



القدس العربي .. قرار زيادة الساعة جاء بناء على طلب مدير شركة “رينو الفرنسية”



القدس العربي: يتظاهر التلاميذ المغاربة ومعهم شرائح اجتماعية مختلفة ضد قرار اعتماد توقيت جديد للمغرب، ومهما كانت مبررات ووجاهة الاحتجاجات، إلا أن حجمها وردود الفعل منذ الإعلان عن القرار الجديد وما تسرب عن مبرراته، يشير إلى أنها تعبر عن احتقان شعبي وتذمر من هشاشة الأوضاع الاقتصادية وأزمات تعرفها مجالات عدة، بما فيها مجال صناعة القرار، وما تردد أن قرار زيادة الساعة كان بناء على طلب مدير شركة رينو الفرنسية أثناء لقائه العاهل المغربي الملك الحسن الثاني.

وكان المغرب يعتمد منذ منتصف الستينيات توقيت غرينتش كتوقيت رسمي، وأثار إجراء حكومي منذ بداية العقد الحالي باعتماد التوقيت الصيفي جدلاً لم يصل إلى درجة الاحتجاج والتظاهر بالشارع. وكان مقرراً، كما أعلنت الحكومة رسمياً، العودة للتوقيت الشتوي يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أنها وقبل ذلك بساعات أعلنت اعتمادها التوقيت الصيفي (غرينتش + 1) كتوقيت دائم لتعقبه احتجاجات على صفحات التواصل الاجتماعي وإرباك في تفسير الحكومة لقرارها.

ويتوجه المحتجون ويتداولون على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للحكومة ورئيسها الدكتور سعد الدين العثماني، وحين يتحدثون بالمرموز يشيرون إلى شركة رينو، وأن الحياة مغربية والساعة فرنسية والمغرب يعتمد توقيت رينو توقيتاً رسمياً ويشكرون الله أنه من زار المغرب وليس رئيس شركة تايوتا اليابانية.

ولم تعد منصات التواصل الاجتماعي تكفي لتعبر عن احتجاجات المغاربة ليشهد الشارع، أمس الإثنين، تصعيداً من التلاميذ الذين يخرجون للأسبوع الثاني للاحتجاج في الشوارع، وهي احتجاجات لا تقتصر على المدن الكبرى إذ تصل إلى المدن والبلدات، النائية.

وتصاعدت أمس احتجاجات التلاميذ ونظم آلاف منهم في الرباط وسلا مسيرات احتجاجية احتلت شوارع الرباط واتجهت نحو البرلمان، وعبر تلاميذ سلا القنطرة الرابطة بين سلا والرباط مشياً باتجاه البرلمان، ما تسبب في اضطراب حركة سير «الترامواي». وأمام مقر البرلمان وسط المدينة، التقى تلاميذ سلا حشود تلاميذ الرباط وسط حضور أمني كبير، ورفع التلاميذ الغاضبون شعارات «الشعب يريد إسقاط الساعة»، و»هذا عيب هذا عار ولاد الشعب قهرتوهم»، و»سمع صوت الشعب ولا ينوض الرعب»، و«العثماني بزاف عليك الحكومة»، و»العثماني سير فحالك الحكومة ماشي ديالك»، و»التعليم فين غادي .. الخسران أحمادي»، و»العيشة مغربية والساعة فرنسية»، و»ولادكم قريتوهم وولاد الشعب همشتوهم» و»العثماني يا بليد.. قهرتينا بزيد وزيد» و»جيل 2000 ماشي عبيد.. ماتخلعوناش بالتجنيد»..

ولم تخل احتجاجات التلاميذ أمام البرلمان من مناوشات بين بعض التلاميذ التي كادت تتحول إلى مشادات بالأيادي قبل أن تتدخل العناصر الأمنية.

وشهدت مختلف أحياء الدار البيضاء مسيرات واحتجاجات مماثلة، وكذلك مدينة المحمدية ومدن تزنيت، وقلعة سراغنة بركان، وأكادير، وتمارة، وسيدي سليمان، وقلعة السراغنة، وتازة، وزاكورة، وأزيلال، وأيت ملول، وخريبكة، والدريوش، والناظور، وطنجة، وتزنيت، وفاس، ومكناس.

وتوقفت الدراسة في مدن طنجة وخرج التلاميذ من فصولهم الدراسية، صباح أمس الإثنين، من مختلف المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية الموزعة في أطراف المدينة، للتجمع في ساحة الأمم وسط طنجة، رافعين شعارات تطالب بـ»إسقاط التوقيت الجديد».

وقال التلاميذ إن اعتماد التوقيت الجديد يضر التلاميذ، خصوصاً بعد تقليص مدة الراحة بين الفترة الصباحية والمسائية لساعة واحدة بدل ساعتين، ما سيؤدي إلى حرمان التلاميذ من إمكانية الرجوع إلى بيوتهم لتناول وجبة الغذاء والراحة.

وانتقدوا توجه الحكومة نحو تغيير التوقيت بدل تغيير السياسات وإصلاح البنية التحتية، والاتجاه نحو اعتماد تغيير على التوقيت يؤثر سلباً على السير العادي لحياة المواطنين، وقد يعرض التلاميذ للخطر، بسبب الخروج صباحاً في الظلام، رافعين شعار «بدلوا أوضاع المغرب ماشي الساعة».

وتسبب اتساع رقعة احتجاجات التلاميذ ضد القرار الحكومي القاضي باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة في إرباك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي كانت قد سارعت في بداية الاحتجاجات الأسبوع الماضي لوصف الحركة التلامذية الجديدة بـ»الحالات المعزولة».

ودعت وزارة التربية في مذكرة أصدرتها يوم الجمعة الماضي، الأكاديميات كافة لاعتماد التوقيت الذي يناسب الطبيعة الجهوية للأكاديمية، وتطبيقه اليوم الإثنين.

وشهدت مدينة الرباط أول أمس الأحد «مسيرة الكرامة» للتعبير عن رفض القرار الحكومي الأخير، القاضي باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة. وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تشبثه بالإبقاء على التوقيت الصيفي طوال السنة، وأن الحوار مستمر مع مختلف الشركاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر.

الأمير هشام.. دوافع وطنية وعربية وراء اعتقال بوعشرين، وغياب شروط المحاكمة العادلة

1F 8a3a3

عن القدس العربي: علق الأمير هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس على الحكم القاسي الذي صدر، فجر السبت، في حق الصحافي توفيق بوعشرين بـ12 سنة سجنا بتهم يفترض أنها “اعتداءات جنسية”، واعتبر أن الحكم حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير والتي قد تؤدي الى تفاقم الاحتقان الخطير في البلاد.

وجرى اعتقال الصحافي بوعشرين خلال فبراير/ شباط الماضي، وتم اتهامه باعتداءات جنسية، الأمر الذي أثار قلق العديد من الأوساط الحقوقية الوطنية والدولية ثم الحكم عليه بعد أكثر من 80 جلسة شابتها خروقات كبيرة، وأدى الى إنشاء لجنة مكونة من حقوقيين ومثقفين ووزراء سابقين، مثل وزير التعليم إسماعيل العلوي والحقوقية المعروفة خديجة الرياضي الحائزة على جائزة من الأمم المتحدة تشدد على ضرورة العدالة في هذا الملف، وتعتبر أن افتتاحيات توفيق بوعشرين تقف وراء اعتقاله.

وصدرت ردود فعل متعددة تدين الحكم وتتضامن مع الصحافي ومنها موقف الأمير هشام الذي قال في تغريدته: “ينتابنا حزن حقيقي بشأن غياب المحاكمة العادلة في ملف الصحفي توفيق بوعشرين، هذا الغياب الذي فوت فرصة لمعرفة الحقيقة في ملف قضائي أريد به أساسا حماية المرأة المغربية، فإذا بنتائجه تأتي عكسية وأحكامه قاسية غير مبررة”.

وأشار الأمير الى دوافع وطنية وعربية وراء اعتقال الصحافي في تلميح إلى كتاباته حول قضايا الفساد الخطيرة في المغرب، كما أشار إلى دعوى رفعتها السعودية بسبب مقالات تنتقد ولي العهد محمد بن سلمان. ويبرز في هذا الصدد “غياب المحاكمة العادلة في قضية بوعشرين وفق معطيات الواقع وشهادة جمعيات حقوقية وطنية ودولية مشهود بمصداقيتها يقود تلقائيا إلى الاستنتاج بوجود دوافع سياسية وطنية وعربية تقف وراء المتابعة القضائية لصحفي هو مصدر إزعاج بكتاباته”.

ولفت إلى أن المستهدف الأول هو حرية التعبير بالقول “يبقى المستهدف هنا هو حرية التعبير والصحافة الحرة. وتعد قضية بوعشرين حلقة جديدة ضمن مسلسل مستمر استهدف منابر وصحفيين بالسجن أو النفي منهم أبو بكر الجامعي وعلي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهدوي وآخرين”. ويؤكد أن الدولة التي ترغب في تصحيح الإخفاقات بعد اعترافها بفشل نموذجها التنموي لا يمكنها تحقيق أي إقلاع بدون حرية التعبير”.

ونبه من أن جهات أمنية في البلاد تهدف إلى التضييق على حرية التعبير لكن نتائجها عكسية “وإذا كانت جهات معنية تعتقد أن هذا التضييق سيزرع الرعب وسط المجتمع، فالذي يحدث هو العكس، إذ يترتب عن هذا الانحراف تفاقم اليأس والاحتقان مما يجعل الحلول أصعب مستقبلا”.

ويعرف عن الأمير هشام اهتمامه بالقضايا الفكرية والحقوقية، إذ يسجل بين الحين والآخر مواقف في قضايا مغربية مثل الحراك الشعبي في الريف أو عربية مثل تنديده القوي بالخروقات التي ارتكبها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بلاغ للديوان الملكي حول اجتماع الملك مع العثماني ووزير الصحة



استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الصحة.

وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة.

وعلى الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج (راميد) الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لاسيما منها الأكثر عوزا وهشاشة.

من جهة أخرى، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي.

وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية.

وبهذه المناسبة، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك التأكيد على العناية السامية التي يخص بها جلالته قطاع ومهنيي الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة، ويتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته”.

إستوديو بلاقيود