المصادقة على إعادة صياغة الظهير المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها شكلا ومضمونا

BD0W0512 04e94

والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، اليوم الأربعاء، على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية.

ويهم النص الأول، الذي تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الذي يهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

وتتلخص الخطوط العريضة لهذا النص، الذي لحقه 17 تعديلا شملت 12 مادة، في تحيين وتوحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأملاكها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور؛ وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها، وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

ويهدف النص أيضا إلى إعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي، وتحديد اختصاصات هذه المجالس؛ وفتح إمكانية إسناد أراضي الجماعات السلالية المخصصة للحرث، على وجه الملكية، لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها؛ وفتح إمكانية تفويت أراضي الجماعات السلالية للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن هذه الأراضي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؛ وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء حسب طبيعة المشروع الاستثماري المراد إنجازه.

أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، ويرمي الى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا.

ويتضمن هذا النص، الذي أدخل عليه تعديلين، تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح عمليات التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار؛ وتقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد املاك الدولة؛ وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الاملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء؛ وفتح إمكانية تجزيئ المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل جزءا من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء الخالي من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

ويتعلق النص الثالث بمشروع قانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وينص مشروع القانون على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.

وبهذه المناسبة، اعتبر السيد نور الدين بوطيب أن المصادقة على هاته المشاريع تمثل “لحظة تاريخية “، على اعتبار أن بعض هاته النصوص يعود تاريخها إلى قرن من الزمن، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي أولاها أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لهاته النصوص التشريعية سواء أثناء المناقشة العامة أو التفصيلية.

ولم يفت الوزير التنويه بدور اللجنة الفرعية، التي تم تشكيلها من أجل البت في التعديلات الرامية إلى تجويد هاته النصوص، وكذا حرصها على تقريب وجهات النظر بين الجميع.

يذكر أن مساحة الأراضي السلالية تقدر بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، وهو ما يؤهل هذا الرصيد العقاري الهام للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد (العثماني)

othmani fd472

قال رئيس الحكومة سعد العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.

وأبرز العثماني في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين،أنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين،قطب عام وقطب خاص، موضحا أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي ، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد

وسجل السيد العثماني أن الحكومة جعلت وضعية المتقاعدين في صلب اهتماماتها، من خلال التقليص قدر الإمكان من الفارق على مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد، والعمل على توسيع الفئة المستفيدة من أنظمة التقاعد، وكذا الحرص على توفير الظروف والفرص لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين، ليس فقط لضمان عيش كريم لهم ، بل أيضا لتمكينهم من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية المدمجة لبلدهم.

وفي هذا الصدد ،أفاد رئيس الحكومة بأن عدد المتقاعدين المصرح بهم يبلغ ما يناهز مليون و 805 ألف و224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية للمعاشات الخامة تتجاوز 58 مليار درهم، مضيفا أن حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمثل أكثر من 81,8 بالمائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح بهم، مقابل 10,3 بالمائة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد ، و6,9 بالمائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد .

وأضاف أن المملكة بذلت، ولا زالت تبذل، جهودا كبيرة في دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، من مدخل التخفيضات الضريبية، حيث استفادت معاشات التقاعد بموجب القانون المتعلق بالضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1989 من إعفاء ضريبي بنسبة 25 بالمائة من مبلغها الخام دون تحديد سقف أقصى. وقد ارتفع هذا الإعفاء ليصل إلى 35 بالمائة بمقتضى قانون المالية لسنة 1994 ثم إلى 40 بالمائة سنة 1999، ليبلغ 55 بالمائة بموجب قانون المالية 2013. وبرسم قانون المالية 2015، يقول رئيس الحكومة، تم منح خصم جزافي عند احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي تصرفها أنظمة التقاعد نسبته 55 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، أي 14 ألف درهم في الشهر وبنسبة 40 بالمائة لما زاد عن ذلك، مسجلا انه بفضل هذه التخفيضات الضريبية، فإن حوالي مليون و600 ألف متقاعد، من أصل العدد الإجمالي من المتقاعدين،معفون من الضريبة على الدخل، أي بنسبة 89.8 بالمائة .

واعتبر أن هذا الإعفاء يعد امتيازا ضريبيا هاما ساهم بشكل كبير في الرفع من المبالغ الصافية لمعاشات التقاعد، وجعلها في كثير من الأحيان تفوق الأجور الصافية خلال مزاولة العمل. كما ترتب عنه الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي يقل مبلغها عن 5.500 درهم شهريا، علما أن عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمعفاة من الضريبة على الدخل تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي المعاشات.

وأضاف انه بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش تعتمد أنظمة التقاعد على مبدأ مراجعة قيمة المعاشات بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، مذكرا في هذا الصدد، بأن المقتضيات الجاري بها العمل فيما يخص معاشات موظفي القطاع العام تنص على مبدأ مراجعة معاشات التقاعد في حال كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم قبل إحالته على التقاعد (الفصل 44 من القانون رقم 11.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية)، وبفضل هذا المقتضى فستسوى وضعية “ضحايا النظامين” حتى بالنسبة للمتقاعدين منهم.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، يوضح السيد العثماني، فإن القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على إمكانية مراجعة المعاشات في حالة ما إذا كان مستوى الأجور التي تم على أساسها صرف المعاشات ضعيفا بالمقارنة مع مستوى الأجور الجاري، كما ينص القانون المتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على أن المعاشات تراجع طبقا لتطورات أجرة النظام السنوية المتوسطة.

وأشار إلى أنه بالنظر لمبدأ التوزيع الذي تعتمده أنظمة التقاعد الأساسية بالمغرب، فإن هذه الأخيرة ليس بإمكانها الرفع من الحد الأدنى للمعاش أو مراجعة المعاشات بمستويات مرتفعة، إذ أن ذلك من شأنه تهديد توازناتها وقدرتها على الاستمرار في صرف المعاشات علما بأن هذه الأنظمة تعاني أصلا من هشاشة توازناتها على المدى المتوسط.

ومن أجل مواكبة احتياجات المتقاعدين في المجال الصحي، سجل رئيس الحكومة أنه تم العمل على تخفيض ثمن 600 دواء، جزء منها مخصص للأمراض المزمنة، وكذا للأدوية التي يفوق ثمنها 588 درهما، كما تعمل الحكومة على تطوير التكوين في مجال التخصصات الطبية في أمراض الشيخوخة التي قد تصيب بعض أفراد هذه الفئة.

وذكر في هذا الصدد،بالمجهودات التي تبذلها صناديق التقاعد لتحسين القدرة على الاستجابة لطلبات المتقاعدين في إطار تعزيز سياسة القرب، حيث تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع في هذا المجال، منها على الخصوص، تبسيط ونشر ورقمنة المساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة للمتقاعدين، و تطوير أساليب جديدة لمراقبة الحقوق، وتطوير الخدمات المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات على الهاتف المحمول.

ولتجاوز الصعوبات المسطرية ، يقول رئيس الحكومة، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا بتاريخ 21 ماي المنصرم بشأن اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يهدف أساسا إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات وتقليص آجال تخويلها، وكذا تبسيط إجراءات ومساطر تدبير ملفات معاشات التقاعد ورقمنتها، وذلك لتفادي التأخير في صرف راتب التقاعد، مبرزا ان العمل بمقتضيات هذا المنشور ستنطلق ابتداء من فاتح نونبر المقبل، مع اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020

بوريطة.. انضمامنا لمنطقة التجارة الإفريقية ليس اعترافا بـ “البوليساريو“

Niamey du 12ème Sommet 39178

الأناضول : قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن انضمام بلاده إلى "منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، "لا يعني الاعتراف بالبوليساريو".

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الإثنين، على لسان بوريطة عقب اختتام القمة الاستثنائية الـ12 للاتحاد الإفريقي التي استضافتها عاصمة النيجر "نيامي" الأحد.

وخلال القمة، التي شارك في المغرب، أُعلنت ما تُسمى "البوليساريو" كعضو في "منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، رغم عدم اعتراف الرباط أو الأمم المتحدة بالأخيرة التي أعلنتها جبهة "البوليساريو" عام 1976.

وكان المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) عام 1984؛ احتجاجا على قبول الأخير لعضوية ما يُعرف "الجمهورية الصحراوية"، غير أنه عاد إلى الاتحاد في يناير/كانون الثاني 2017.

وأضاف بوريطة أن المغرب انخرط في مسار إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، "لكن توقيعه وتصديقه عليها، لا يحمل ما يمكن تفسيره على أنه إقرار بوضع واقع أو كيان يهدد وحدة المغرب الترابية".

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم.

والأحد، أعلن ألبرت موتشانغا، مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان الإفريقية، اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2020.

وقال "موتشانغا" إن التداول الفعلي للتجارة سيكون اعتبارا من يوليو/تموز 2020، لمنح الدول الأعضاء الوقت لتبني الإطار وإعداد مجتمعاتها التجارية من أجل "السوق الناشئة".

وأشار المسؤول المغربي إلى أن بلاده تتصرف وفقا لعقيدة ومبادئ واضحة عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين العضوية في منظمة ما، والاعتراف بكيانات يمكن أن تكون جزءا من هذه المنظمة، لكن المغرب لا يعترف بها.

وتساءل مستنكرا: "كيف يمكن لكيان ليس له أرض أن ينتمي إلى منطقة تجارة حرة؟".

والأحد، تم رسميا إطلاق خمس أدوات تشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك في ختام القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في النيجر.

وتشمل الأدوات، "قواعد المنشأ"، و"بوابة إلكترونية للعروض الجمركية"، و"الإشعار والمتابعة وإزالة الحواجز غيرالتعريفية"، و "نظام إفريقي للدفع والتسوية الرقمية"، ثم "مرصد التجارة الإفريقية".

وتهدف منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة بين دول القارة.

وستلغي هذه المنطقة التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)؛ ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.

انتخاب امباركة بوعيدة عن الأحرار رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون وباقي أعضاء المجلس

Mbarka bouaida Guelmim oued noun db5f8

كلميم – تم عشية اليوم الجمعة بكلميم انتخاب امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة لمجلس جهة كلميم واد نون لتكون أول امرأة تترأس مجلسا جهويا بالمملكة.

وتم انتخاب بوعيدة رئيسة لمجلس الجهة ب33 صوتا من أصل 37 صوتا حضوريا، فيما امتنع 4 أعضاء كلهم من فريق العدالة والتنمية بالمجلس عن التصويت. ويتشكل مجلس الجهة من 39 مقعدا.

وبعد انتخابها، ترأست بوعيدة الجزء المبتقي من الجلسة والذي يتعلق بانتخاب باقي أعضاء المكتب وكاتبا للمجلس ونائبه. وصوت 33 عضوا لصالح لائحة مشتركة لأعضاء المكتب مكونة من ستة نواب للرئيسة مقابل امتناع أربعة أعضاء.

وهكذا جرى انتخاب العربي أقسام نائبا أولا عن التجمع الوطني للأحرار، ولحسن بلفقيه نائبا ثانيا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبا محمود نائبا ثالثا عن الاتحاد الاشتراكي ، ونافع الوعبان نائبا رابعا عن حزب الاستقلال، وسهام أزركي نائبة خامسة عن الحركة الشعبية والمزليقي لالة فاطمة نائبة سادسة عن حزب الإصلاح والتنمية.

كما جرى انتخاب لالة فاطمة لمريني كاتبة للمجلس ومحمد الكابوس نائبا لها.

وأعربت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بوعيدة، في كلمة بعد انتخابها، عن شكرها العميق للثقة التي وضعها المجلس في شخصها لقيادته في هذه المرحلة، منوهة بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف لإنجاح هذه العملية وإيجاد حل مشرف للأزمة التي كانت تعيشها الجهة.

وقد استدعي مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب بعد توصل وزير الداخلية برسالة استقالة الرئيس السابق للمجلس عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة المجلس والتي عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ماي من العام 2018 عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، قبل أن تعود لتمديد توقيف المجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى في نونبر من العام ذاته.

وأوضحت الوزارة حينها أن تمديد التوقيف يأتي على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.

واستندت الوزارة في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف (لأول مرة) الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.

وظلت اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس تتولى مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب.

رئيس الحكومة : مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيضع قواعد أساسية ملزمة للإدارة

Rabat conseil de gouvernement d5312

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيضع قواعد أساسية ملزمة للإدارة، وهو ما يندرج في إطار مجموعة من التدابير التي وضعتها الحكومة، والرامية إلى تحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر وكذا ضمان نجاعة المرافق العمومية خدمة للمواطن والمستثمر والمقاولة.

وأشار العثماني في كلمته عند مستهل أشغال مجلس الحكومة إلى وجود قواعد في مراسيم أو في قرارات، لكنها لا ترقى لمستوى قانون ملزم للإدارة يعطي للمواطن وللمقاولة حق الطعن والمطالبة بالحقوق بقوة القانون.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة أن اجتماع المجلس اليوم “يعد من الاجتماعات المهمة، لأننا سنتدارس مشروعي قانونين أساسيين، الأول بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والثاني يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، “قوانين ستسهم في تطوير الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين”.

وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمرافق العمومية، المنصوص عليه في الدستور، أشار السيد العثماني إلى خطاب عرش السنة الماضية الذي أكد فيه جلالة الملك، حفظه الله، على راهنية واستعجالية تطوير أداء المرافق العمومية، موضحا أن هذا القانون مهم لأنه “يحدد قواعد تعامل الإدارة مع المواطنين والسلوكات والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المرفق العمومي”.

كما أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة تسريع ورش الرقمنة لدى جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو ورش بالمغرب حقق فيه تحولا كبيرا بفضل مجهودات متراكمة، ومع صدور هذا القانون، ستكون المرافق العمومية مدعوة لمضاعفة مجهوداتها في هذا المجال.

وحسب العثماني، فسيهم تبسيط الإجراءات والمساطر، وفق مشروع القانون، عدة إصلاحات مثل تحديد آجال الخدمات التي تقدم للمواطن، خصوصا أن جلالة الملك أمر في إحدى خطبه السامية بأن تكون الإدارة ملزمة بإجابة المستثمر أو المقاولة وكذا المواطن داخل أجل شهر بشأن الملفات التي يقدمها، إضافة إلى الرفع من جودة الخدمات وتسريع المساطر، وضمان عمل مندمج لتفادي أن تطلب إدارة من المواطن أو المستثمر أو المقاولة وثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى.

لشكر ينقلب على المنهجية الديمقراطية ويطالب بتعديل الفصل 47 من الدستور

lachgar c021b

القدس العربي : دعا إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تعديل الفصل الـ47 من الدستور المغربي، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وفي كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أكد لشكر ضرورة التخلي عن الفصل الدستوري المذكور، ليفتح الباب مجدداً أمام سيل من النقاشات حول الفصل.

وفي هذا الصدد، اعتبر محسن مفيدي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن الدستور ليس قرآناً منزلاً حتى نرفض تعديله، لكن الأمر يجب أن يخضع لشرطين أساسيين: الأول أن يتم ذلك من خلال نقاش عمومي واسع وهادئ، والثاني أن يهدف إلى تحصين المكتسبات الديمقراطية
واصفاً الأمر بالانقلاب على تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتابع ، أستغرب أن تصدر هذه الدعوة عن الاتحاد الاشتراكي، الذي كان أول المطالبين باحترام المنهجية الديمقراطية، واحترام صناديق الاقتراع، مذكراً في هذا الصدد برفض الاتحاد الاشتراكي لتعيين إدريس جطو وزيراً أول بدل عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول الأسبق للاتحاد الاشتراكي، رغم احتلال حزبه المرتبة الأولى سنة 2002.

ومن جهة أخرى، طالب البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنعقد السبت الماضي، في الرباط، بالتخلي عن نمط الاقتراع باللائحة والعودة بشكل تدريجي لنمط الاقتراع الفردي، من خلال الرفع من عدد الجماعات المحلية التي تعتمد هذا النمط، عبر إعادة النظر في العتبة الديمغرافية المعتمدة في النمط اللائحي الحالي.

كما دعا البيان ذاته إلى إعادة النظر في كل ما يرتبط بالتقنيات ذات الصلة بالاقتراع واللائحة الوطنية وتمثيلية مغاربة العالم، وتشديد بعض العقوبات الواردة بالقوانين الانتخابية المختلفة وتنظيم المصاريف الانتخابية، وتأطير عملية إجراء أو نشر أو بث استطلاعات الرأي العام قبل أو أثناء العمليات الانتخابية أو الاستفتائية بشكل جيد، وغيرها من المقترحات...