لجنة برلمانية تقر مشروع قانون يعتمد الفرنسية في التعليم

113 c4b2c

الأناضول : وافقت لجنة برلمانية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.

وبحسب مراسل الأناضول، صوت لصالح المادة الثانية، التي تعتبرها بعض الأحزاب جاءت لفرض الفرنسية، نواب الأغلبية الحكومية باستثناء الكتلة النيابية للعدالة والتنمية ، وصوت بنعم أيضا على هذه المادة نواب الأصالة والمعاصرة (معارض).

وامتنع عن التصويت، عن هذه المادة نواب حزبي العدالة والتنمية والاستقلال (معارضة).

وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على "اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية".

وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.‎ وخلال أبريل الماضي، وقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، في بيان أصدره "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (غير حكومي).

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة ويوجد في كل جهة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم" تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة

لجنة التعليم بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين

Réunion de la Commission 7d357

وكالات: صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحظي هذا المشروع، بموافقة 25 نائبا، ومعارضة اثنين آخرين، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.

وبهذه المناسبة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي في تصريح ، إن المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يشكل “لحظة تاريخية”.

وأضاف الوزير، في هذا السياق، أنه لأول مرة يحظى قطاع التربية والتكوين بقانون إطار خاص به بالمملكة وهو ما يشكل بالتالي اللبنة الأولى للاقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية.

وأشار أمزازي إلى أنه سيتم، في الدورة المقبلة، الانكباب على مناقشة هذا المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.

ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.

ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

كما ينص المشروع على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة.

ويؤكد المشروع على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.

وتميز اجتماع اللجنة بحضور خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، و محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

الرباط.. إطلاق المنصة الجامعية الرقمية المغربية

maroc université numérique a896c

الرباط –  و م ع :  تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية المخصصة للدروس المفتوحة والمكثفة عبر الأنترنيت.

وتروم المنصة الجامعية الرقمية المغربية التي جرى تطويرها بشراكة بين الوزارة والمجموعة الفرنسية ذات النفع العام “GIP FUN-MOOC”، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمغرب والقارة الإفريقية، تطوير دروس خاصة عبر الأنترنيت موجهة لمجموعات صغيرة، وتعزيز التعاون بين الجامعات المغربية والفرنسية بهدف تطوير تكوينات عن بعد مشتركة، والتي تتلاءم مع خصوصيات التعليم العالي بالمغرب.

وتقترح المنصة عدة محتويات في مجالات متنوعة، ويتعلق الأمر بالتربية والتكوين وعلوم المهندس والإعلاميات والاقتصاد والمالية والعلوم الأساسية والصحة واللغات وريادة الأعمال والبيئة والعلوم الإنسانية والحقوق.

ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تروم تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، وبالتالي المساهمة في رفع العديد من التحديات، سواء تلك المرتبطة بالاكتظاظ أو جودة التكوينات أو الاندماج المهني للخريجين الشباب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أشار السيد أمزازي إلى أن هذه المنصة التي تعد ثمرة تعاون قوي بين المغرب وفرنسا، تقترح محتوى ذا جودة يتم تعزيزه باستمرار وموجه للناطقين بالفرنسية بالمغرب والقارة الإفريقية، مؤكدا أنها وسيلة لتشجيع التعليم المبتكر الذي يعتمد على الرقمنة.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع وطني سيسهم في احتواء الاكتظاظ في الجامعات المغربية التي تستقبل سنويا 250 ألف طالب جديد، منوها إلى إقامة مشاريع أخرى في المستقبل تروم تزويد الجامعات بتكنولوجيا معلومات ذات جودة، ولاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الأنترنيت.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد أمزازي أن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية انطلق في 2017 عن طريق طلب عروض شمل جميع الجامعات و49 مشروعا. وأبرز أن الغاية الرئيسية للمشروع تمكين الجامعات من مواجهة بعض الإشكاليات عن طريق بيداغوجية عصرية تمكن الطلبة من اكتساب مهارات جديدة وإعدادهم بشكل جيد للاندماج في سوق الشغل.

من جهتها، أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية، السيدة فريدريك فيدال، أن من شأن مشروع المنصة الجامعية الرقمية المغربية، الذي يعد مثالا إضافيا للتعاون بين المغرب وفرنسا، أن يمكن مزيدا من الأشخاص في وضعيات خاصة مثل ذوي الإعاقة أو القاطنين بعيدا عن المدن من متابعة دروس تتسم بالجودة.

وأضافت أن هذه المنصة ستجعل المسار الجامعي للطلاب أكثر مرونة وملاءمة لميولاتهم، وستساهم في إعادة النظر بشكل جدي في النهج التربوي الجامعي باعتماد مقاربات للتعليم المعكوس وأخذ المهارات الشخصية للطالب بعين الاعتبار.

وقالت الوزيرة إن الأمر يتعلق بوسيلة من وسائل التكوين المستمر تمكن الجميع من الحصول على شهادة أو الحصول على تدريب مهني للأشخاص ذوي الإعاقة أو تعزيز معارفهم.

وتقوم وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد أكاديمي عالي المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وتميز حفل إعطاء انطلاقة المنصة الجامعية الرقمية المغربية بحضور كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، وسفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، السيد جان فرانسوا جيرو، ومديرة المجموعة الفرنسية ذات النفع العام، السيدة كاترين مونجيني، ومدير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد محمد الطاهري، ورؤساء جامعات من البلدين

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

conseil de gouvernement 6d4db

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.16 بتطبيق المادة 5 من القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى منح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم معايير الجودة والتي قامت الوكالة بإعدادها في سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وكانت هذه المعايير موضوع مصادقة من قبل المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018.

كما يأتي مشروع المرسوم نظرا لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالم، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير

الصمدي.. الحكومة تعد خطة على مدى خمس سنوات للجامعات تستجيب للعدد المرتقب للطلبة الذين سيلجونها

samadi 1424f

وكالات : أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن ما تُعدُّه الحكومة من عرض جامعي جديد على مدى خمس سنوات يستجيب بصفة عامة للعدد المرتقب من الطلبة الذين سيلجون الجامعات.

وأضاف الصمدي، في حديث له اليوم الإثنين، ضمن لقاءاتها “في ضيافة الوكالة”، أن الارتفاع المطرد للطلبة الذين يلجون الجامعات، سنة بعد أخرى، يضع على عاتق قطاع التعليم العالي والتكوين المهني ما بعد البكالوريا “ثقلا كبيرا جدا” من أجل التحضير للدخول الجامعي في أحسن الظروف.

وأشار على سبيل المثال، إلى أنه من المرتقب برسم الدخول الجامعي المقبل، أن يلج الجامعة حوالي 250 ألف طالب، بسبب ارتفاع نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا هذه السنة بحوالي 7 في المائة.

وللاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أبرز الصمدي أنه يتم العمل على توسيع العرض البيداغوجي، حيث صادقت الحكومة على إحداث ما يقرب من 23 مؤسسة جامعية جديدة في ولايتين، وهو ما اعتبره عرضا بيداغوجيا متوسط المدى.

وأشار أيضا إلى أنه يتم العمل حاليا من أجل القطع تدريجيا مع الطابع التقليدي للمؤسسات الجامعية المعروفة (كليات الآداب، العلوم)، واعتماد مؤسسات جامعية من جيل جديد على غرار مدارس عليا للكيمياء، وكليات للعلوم التطبيقية، ومؤسسات عليا لأصول الدين وحوار الحضارات وغيرها.

كما توقف كاتب الدولة عند إحداث وتعميم تجربة المدارس العليا للتربية والتكوين، التي وصفها بالمشروع الطموح جدا الذي ركزت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 وأعطته أهمية كبرى، على اعتبار أن قطاع التربية الوطنية يحتاج ما بين 18 ألف و 20 ألف مدرس جديد سنويا، مؤكدا أنه يتم العمل على تعميم تجربة هذه المدارس على جميع الجامعات في إطار العدالة المجالية، بالإضافة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وبخصوص الترتيبات التي يقوم بها القطاع الوصي من أجل تنظيم السنة الجامعية، أوضح السيد الصمدي أن هذه الترتيبات تتعلق باعتماد مسالك التكوين على مستوى الإجازة أو الماستر، حيث يوجد الآن حوالي 2600 مسلك معتمد، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة من قبل مختلف المتدخلين في هذا الشأن بهدف توفير عرض بيداغوجي قابل للنجاح.

وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أكد الصمدي أنه ابتداء من سنة 2017، مكنت البرمجة الزمنية للسنة الجامعية من توزيع المنح في الفترة من 15 إلى 20 شتنبر، وفتح الأحياء الجامعية خلال الشهر نفسه، وهو ما أتاح انطلاق الدراسة بشكل عادي في الأسبوع الثالث من شتنبر، عكس ما كان عليه الأمر في السنوات السابقة، حيث كان التأخر في صرف المنح وعدم فتح الأحياء الجامعية لا يسمحان للعديد من الطلبة بالالتحاق بالجامعة في بداية السنة الدراسية.

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية للطلبة، أكد الصمدي أنه رغم المجهودات الكبيرة التي بُذلت لتوفير نظام صحي متكامل للطلبة، إلا أن إجراءات التسجيل التي كانت معقدة بعض الشيء في السابق لم تمكن من تحقيق الهدف المتوخى منه، موضحا أنه بعد تعديل المرسوم المتعلق بهذا المجال وتبسيط المسطرة، تم تحقيق نتائج هائلة، حيث تم الانتقال من 4 آلاف مستفيد إلى 90 ألف مستفيد برسم سنة 2019.

وبخصوص المنحة التي يستفيد منها 385 ألف طالب، أبرز الصمدي أن الغلاف المالي المخصص للمنح الدراسية انتقل من مليار و600 مليون درهم إلى مليار و800 مليون درهم هذه السنة. كما أصبحت نسبة التغطية تقارب 85 بالمائة من عدد الطلبات المعبر عنها، وتصل إلى 100 بالمائة بالنسبة للطلبة المنحدرين من المناطق التي تعاني من العزلة والهشاشة.

وبخصوص ما يستشرفه القطاع من آفاق، أعلن الوزير أن ورشين كبيرين مفتوحان في الوقت الراهن على أمل إطلاقهما في بداية السنة الدراسية المقبلة، ويتعلق أولهما بتقييم منظومة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية المقدمة للطلبة، حتى يتم القيام بوقفة مع جميع الشركاء لمناقشة الحصيلة والآفاق المستقبلية للقطاع والخروج بتصور واضح واستشراف متوسط المدى للخدمات المقدمة للطلبة بهدف مواكبة أعدادهم المتزايدة.

وبالأرقام، يضيف الوزير، فقد انتقل عدد الطلبة من 400 ألف طالب سنة 2010 إلى حوالي مليون طالب هذه السنة، أي أكثر من الضعف، وهو ما يفرض القيام باستعدادات خاصة على مستوى الأحياء الجامعية والمطاعم التي سجلت بدورها ارتفاعا كبيرا على خدماتها، حيث انتقل عدد الوجبات الغذائية المقدمة من 9 ملايين إلى 13 مليون وجبة خلال السنة الجارية.

أما الورش الثاني، فأبرز كاتب الدولة أنه يهم قيم المواطنة لدى الطالب، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع كبير ل”الجامعة المواطنة” تتم بلورته مع شركائنا بهدف تكوين 30 ألف طالب وطالبة جامعيين متطوعين في مجالات كالإنقاذ وتقديم خدمات الدعم المدرسي للتلاميذ، باعتبار هذه القيم جزء لا يتجزأ من شخصية الطالب حتى يصبح طالبا مواطنا.

وخلص الصمدي إلى التأكيد على أن القيام بتحول حقيقي في الجامعة المغربية يرتكز على إعداد “خريطة جامعية وطنية استشرافية” في أفق سنة 2030 تتيح التعرف على حاجيات كل جهة على حدة والاستماع للفاعلين الاجتماعيين ومختلف الشركاء في الميدان، وذلك حتى يتم إرساء قطب جامعي مندمج في كل جهة

الخلفي .. برمجة حصص إضافية و دورة استدراكية لطلبة كليات الطب شتنبر المقبل

Mustapha El Khalfi ac188

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن برمجة حصص إضافية وأشغال تطبيقية وتوجيهية لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، تهدف إلى تمكينهم من اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية لشتنبر المقبل في ظروف حسنة.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت اجتماعا للمجلس الحكومي، أن هذا الإجراء النوعي من شأنه أن يوفر الشروط المواتية لتمكين طلبة الطب من اجتياز امتحاناتهم، مبرزا أن هذه الحصص الإضافية سيتم برمجتها من قبل مجالس الكليات المعنية، طيلة الأشهر المتبقية، قبل تنظيم الامتحانات في شتنبر المقبل.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هنالك اليوم خيارا وأفقا يتجه نحو وضع آلية تروم بلورة إصلاح عميق وشمولي لمنظومة التكوين والتدريب الطبي”، موضحا أن هذه الآلية تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة ستقوم بالحوار اللازم بين مختلف مكونات هذه المنظومة.

وأضاف الخلفي أنه من شأن هذين الإجراءين اللذين تم الإعلان عنهما، تمكين إيجاد حلول لجميع الإشكالات المطروحة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع.