البرلمان الأوروبي يصادق في جلسة علنية على الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي

parlement europeen f8e21

ستراسبورغ – وكالات :  صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه ب 444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية المتعددة الأشكال.

يشار إلى أن هذا الاتفاق يروم تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة

التجار والحرفيون الخاضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير

finance 2019 6282b

الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، يوم الاثنين بالرباط، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض رده على طلب إحاطة بمجلس النواب، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.

وأبرز بنشعبون أنه تجسيدا لأهمية الحوار مع التنظيمات المهنية، انعقد اليوم الاثنين اجتماعا هاما تمحور حول قطاع التجارة الداخلية وتجارة القرب والتجار الصغار لتدارس المستجدات المرتبطة بها على ضوء التدابير الجبائية الجديدة في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف.

وفي ما يخص ما يصطلح عليه “بالفاتورة الإلكترونية” فأكد الوزير على أنه لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.

وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.

وأكد الوزير أنه في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار والحرفيين الصغار، بما يرقى إلى طموحاتهم وتحديد التركيبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم إشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المقبلة من خلال فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني لتجارة القرب تحديدا.

كما سيتم قريبا، يضيف الوزير، تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح تفاصيل هذه التدابير وتبسيط الإجراءات الضريبية قصد تنويرها حول الموضوع وتقديم كافة التوضيحات اللازمة

التوقيع ببروكسل على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

peche Maroc c886a

بروكسل – وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الإثنين، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يجمعهما، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

ووقع على هذا الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، فؤاد يازوغ، السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومينيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، وكذا أغيرا ماشادو جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية، بحضور، على الخصوص، للسيدة زكية دريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

ويأتي اتفاق الصيد البحري، الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في 24 يوليوز الأخير بالرباط، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة).

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية.

من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق، الذي من المنتظر أن تصادق عليه اللجن المعنية بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه في جلسة علنية

الحكومة توقف مؤقتا الإجراءات التي أثارت ردود فعل التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة

Reunion Conseil f293f

الرباط – طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.

وأكد العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الخميس، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

وأشار إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات، بهدف “الوقوف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، مبرزا أنه في السياق نفسه، سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.

كما ذكر رئيس الحكومة بتوصله أخيرا بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.

وجدد بالمناسبة، تأكيده على أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني

دعوة إلى إدماج أكبر للمغرب داخل السوق الموحدة الأوروبية

Fernandez f07fa

بروكسل – وكالات :  قالت النائبة الأوروبية إنماكولادا رودريغز بينييرو فيرناندز إن الاتحاد الأوروبي سيكسب الكثير إذا ما دفع نحو اندماج أكبر للمغرب داخل السوق الموحدة الأوروبية.

ففي سؤال كتابي موجه إلى المفوضية الأوروبية، ذكرت النائبة الإسبانية عن مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين وعضو لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أن الجهاز التنفيذي الأوروبي جدد التأكيد في إحدى تقاريره الحديثة عن قناعته بأن منح ولوج للسوق الأوروبية شكل وسيلة أساسية لدعم هدف سياسة الجوار الأوروبي والنهوض بازدهار بلدان جنوب المتوسط.

كما ذكرت بأن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بشأن اتفاقات تجارية مع شركاء في الجوار من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية في المنطقة واندماج أكبر في السوق الأوروبية الموحدة، متسائلة ، بخصوص المغرب بالنظر للعلاقات التجارية الراهنة وتطورها في إطار الشراكة الأورو متوسطية الجاري بها العمل منذ سنة 2000، كيف تقوم المفوضية الأوروبية بإجراء وتقييم الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الأوروبية الموحدة.

يشار إلى أن المغرب يتمتع بنظام الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي منذ 2008 والذي يروم تعزيز الحوار والتعاون على المستوى السياسي والأمني، والاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي من خلال ملائمة التشريعات والقوانين وتوسيع الشراكة إلى فاعلين جدد.

كما تم إطلاق في 2013 مفاوضات حول إحداث منطقة للتبادل الحر المعمق والشامل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقد جرت لحد الآن أربع جولات من المفاوضات وتم تحقيق تقدم مرض على المستوى التقني

لأول مرة إدارة الضرائب تضع تسهيلات في الأداء على أصناف من المركبات

01 8be25

الرباط – أعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لسنة 2019 أقر ثلاثة إجراءات تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، وذلك اعتبارا من فاتح يناير الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للضرائب، أن هذه الإجراءات تتعلق بإعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه القانون التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغراما من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.

ومن جهة أخرى، أضاف المصدر ذاته، أنه يجوز للمركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغراما ، أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين تؤدى الأولى قبل انصرام شهر فبراير والثانية قبل انصرام شهر غشت من كل سنة.

وأشار إلبلاغ إلى أنه بالنسبة للمركبات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة ، فيجب أن تؤدي جزءا من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين، موضحا أن الدفعة الأولى يجب أن تؤدى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية ، فيما تؤدى الثانية في نهاية شهر غشت من نفس السنة على أبعد تقدير.

أما بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة ، يجب أن تؤدي الضريبة دفعة واحدة خلال ال30 يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.

وبالنسبة للإجراء الثالث ، فينص على خضوع العربات الرباعية الدفع (4×4) التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغراما والمستعملة لأغراض مهنية للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن.

وتبقى ،بحسب البلاغ، العربات الرباعية الدفع (4×4) غير المستعملة لأغراض مهنية خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.

إستوديو بلاقيود