بلاقيود|جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

 

  

 
 

المغرب والإمارات يوقعان عدة اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة



أبوظبي –وكالات: وقع المغرب والإمارات، مساء أمس الثلاثاء، بأبوظبي، عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون في عدد من المجالات، وذلك في ختام أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية الإماراتية المشتركة.

وهكذا، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أنشطة التقييس وتقييم المطابقة والجودة بين ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي و هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومذكرة تفاهم بين ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية ” الكفاءة ” وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر ” STCW78 وتعديلاتها.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2018-2020 ، وعلى مذكرة تفاهم تهم التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين، علاوة على محضر الدورة الخامسة للجنة المشتركة.

وعقد خلال هذه الدورة أيضا، الاجتماع الاول للجنة الشؤون القنصلية وتم خلالها الاتفاق على إنشاء لجنة للمتابعة من مسؤولي وزارة الخارجية بالبلدين تعنى بمتابعة تنفيذ مضامين محضر هذه الدورة. ويأتي انعقاد هذ الدورة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، خلال الزيارة الملكية للامارات في 11 نونبر الماضي.

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن العلاقات بين المغرب والإمارات “متميزة واستثنائية” تستمد صلابتها ومناعتها من أسس الأخوة الصادقة والتضامن الدائم والتعاون المثمر التي أرساها المغفور لهما الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “التشاور السياسي مستمر والتنسيق دائم والتضامن موصول بين البلدين في كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”، معربا في هذا الإطار عن اعتزاز المغرب بالموقف الإماراتي “المبدئي والتاريخي الداعم لوحدة المغرب الترابية وسيادته على صحرائه”.

وقال إن الأمر يتعلق ب”موقف صادق يحظى بتقدير كبير لدى الشعب المغربي، ويوازيه في صدقه الموقف المغربي الثابت الداعم لحق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وحقوقها السيادية على مياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث”.

وأضاف بوريطة أنه “انطلاقا من قناعتنا بوحدة المصير ومواجهة نفس الأخطار والتهديدات على اختلاف مصادرها ومظاهرها، فإننا نسجل بفخر المستوى المتميز للتعاون والتنسيق بين البلدين في المجالين الأمني والعسكري”.

أما على المستوى الاقتصادي، فأكد الوزير أن الانجازات الهامة التي حققها البلدان في العديد من الميادين تجعل “تعاوننا نموذجا يحتذى به على المستوى العربي”، مبرزا أن دولة الامارات العربية الشقيقة انخرطت بقوة في مواكبة الرؤية التنموية لجلالة الملك محمد السادس، إذ أضحت “الشريك التجاري الخليجي الثاني للمغرب وثالث مستثمر دولي بالمملكة”. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الاماراتية، تطورت في المغرب، حيث تجاوزت قطاعات تقليدية كالعقار والسياحة، لتشمل مجالات استراتيجية كالنفط والاتصالات والطاقات المتجددة بالاضافة إلى قطاع الفوسفاط.

وقد واكب هذه الطفرة الاقتصادية والتجارية، يضيف الوزير، بعد إنساني واضح زاد من زخم هذه العلاقات تمثل على الخصوص في ارتفاع عدد المواطنين المغاربة المقيمين بدولة الامارات إلى أكثر من 55 ألف مواطن، قدم أكثر من نصفهم في السنوات الأربع الاخيرة، بفضل مبادرة التشغيل في إمارة أبوظبي.

وسجل بوريطة أن اللجنة القنصلية التي عقدت دورتها الأولى اليوم، ستمكن من مواكبة ظروف عمل مواطني البلدين وتوفير المناخ الأمثل لتسهيل إقامتهم ورعاية مصالحهم. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هذه الدورة تنعقد في “ظرفية دقيقة تتسم بارتفاع حدة التوتر في منطقتنا بسبب كثرة الأزمات وتعدد الأحداث المؤثرة فيها وهو ما يتطلب تكثيف التشاور والتنسيق من أجل التعاطي العقلاني مع هذه التطورات، بما يستلزمه الأمر من رد متوازن وتحرك منسق مبني على أساس التشبث بمبادئ السلم والأمن والاستقرار واحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ونبذ الفتن والتشرذم والانفصال وتعزيز قيم التعايش وحسن الجوار”.

ويأتي انعقاد هذ الدورة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، خلال الزيارة الملكية للامارات في 11 نونبر الماضي

عبد الله بوانو.. شركات توزيع الوقود جنت ارباحا تفوق 7 مليار درهم في السنة



قال رئيس اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول ارتفاع اسعار المحروقات، عبد اله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، “ان اللجنة عقدت عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين في القطاعات الوزارية المعنية، واستجمعت عدة معطيات اضافة الى ألاف الوثائق اثناء الاعمال التحضيرية للجنة، واصدرنا تقريرا مفصلا نحن اعضاء اللجنة بشكل ديمقراطي ومتفق عليه”.

واضاف بوانو، بعد مناقشة التقرير امس داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “اغلب السادة النواب تدخلوا حول ما تتضمنه الصفحة 58 التي تتطرق الى ان شركات توزيع المحروقات بعد تحريرها، سنة 2015، طلبت من الحكومة ان تواكبها وتحدد الاثمنة، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع التكاليف المتعلقة بالتخزين والنقل والضرائب وغيرها، وتم تحديد ذلك في ثمن يتوفر على هامش الربح، سواء من خلال البيع بالجملة او بالتقسيطّ”.

وابرز رئيس اللجنة، ان الحكومة حددت للشركات المعنية ثمن البيع، حسب ما تم الادلاء به من طرف جميع القطاعات المعنية منها: وزارة الاقتصاد والمالية، الطاقة والمعادن، الشؤون العامة والحكامة، وادارة الجمارك، حيث تبين بان الفرق هو درهم واحد في اللتر، وبعملية حسابية 6.5 مليون طن المستهلكة في السنة، يتضح بان صافي الارباح هو 7 مليار درهم ، المصرح به من طرف الحكومة”.

كما اكد عبد الله بوانو، “ان ارباح الشركات المعنية تضاعفت ثلاثة مرات ، حيث انتقل سعر تداولها في البورصة من 300 مليون درهم الى 900 مليون درهم، اي بضعف 300 في المائة، وهذا حصل ما بين 2015 و 2016”.

متسائلا حول ما تبرر به بعض الشركات ارباحها بتجارتها في “الطاجين” و “غسيل السيارات” و “التشحيم” ! فهل هذا حصل في سنة 2016 فقط ! وقبلها لم تكن هناك تجارة “الطاجين؟ !” يقول بوانو.

وقال ايضا: “هناك شركات تضاعفت ارباحها بحوالي 996 % ، بدون تجارة (الطاجين) وغيره، وهذا التقرير يبين للمواطن المغربي بان استيراد المحروقات يتم من خمس او ست دول معروفة منها اسبانيا وامريكا والخليج.. وثمن التكرير يتراوح ما بين 20 سنتيم و 1,20 للتر، اضافة الى التامين 7 % و الضرائب ما بين 34 و 42 % ، وثمن الشراء حسب مسؤول رفيع المستوى في القطاع لا يتعدى 3,50 درهم، وهذا يشكل الثلثين، والباقي.. ! ، وغياب مؤسستين اساسيتين هما: مجلس المنافسة المتوقف منذ سنة 2013 ، ولاسمير 2014 ، فُتح الباب لهذه الشركات لجني عشرات الملايير من الدراهم” . يضيف بوانو

المجمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية يعتزمان إنشاء مشروع عالمي مشترك ﻹنتاج اﻷسمدة


مصطفى التراب و سلطان أحمد الجابر

الرباط –وكالات: قرر المجمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” بحث فرص تطوير مشروع عالمي مشترك على مراحل ﻹنتاج اﻷسمدة، في كل من الجرف اﻷﺻﻔﺮ في المغرب والرويس بدولة اﻹمارات العربية المتحدة

وأشارت الشركتان، في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، إلى أن من شأن هذا المشروع تعزيز الشراكة بين المجموعتين، التي أعلن عنها في دجنبر 2017، بغية تسريع تنفيذ استراتيجيتهما.

وسيسهر المجمع الشريف للفوسفاط وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” على تطوير و دعم الموارد البشرية عبر برامج للتكوين والتأهيل وذلك لإنجاح شراكتهما.

وسيعتمد المشروع المشترك على اﻻمتيازات التنافسية لكلتا الشركتين والمتمثلة في خبرات “أدنوك” العالمية في إنتاج الكبريت واﻷمونياك والغاز وخدماتها اللوجستية المتطورة، وتجربة المجمع الشريف للفوسفاط في تثمين أهم موارد للفوسفاط على مستوى العالم وخبراته الممتدة لقرن من الزمن في مجال إنتاج وتسويق الفوسفاط ومشتقاته.

وتشمل الشراكة المقترحة تطوير شركة عالمية جديدة ﻹنتاج اﻷسمدة من خلال مركزين أحدهما في دولة الإمارات واﻵخر في المغرب، بحيث يتم استخدام كل من اﻷصول الصناعية القائمة وأخرى جديدة لتمكين منتجات المشروع المشترك من الوصول إلى اﻷسواق العالمية.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها على هامش ملتقى أدنوك للاستثمار، الذي نظم يومي 13 و14 ماي الجاري في أبو ظبي، تزامنا مع إعلان “أندوك” زيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت والذي تبلغ نسبته 7 في المائة إلى 50 في المائة وذلك من خلال استغلال اﻷغطية الغازية.

وبالنسبة للمجمع الشريف للفوسفاط، تدخل هذه الشراكة في إطار برنامج تطوير صناعي واسع النطاق سيمكنه من تأمين حصة جيدة من الطلب المتزايد على اﻷسمدة.

واكتملت المرحلة اﻷولى من هذا البرنامج، والذي ساهم في رفع الطاقة اﻹنتاجية الحالية للمجموعة من اﻷسمدة إلى 12 مليون طن، والطاقة التصديرية للفوسفاط الخام إلى 18 مليون طن، بحسب المصدر ذاته.

وذكر سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، أن “الشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط تعكس إرادة أدنوك لتعزيز القيمة من جميع الموارد المتاحة خاصة النمو والتوسع في مجال التكرير وزيادة الإيرادات”.

وأضاف أن هذه الشراكة “تتماشى مع إرادة قيادتنا في تعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والتي تشكل قاعدة صلبة لمشروعنا في خلق بطل عالمي في مجال صناعة الأسمدة”.

من جانبه، قال مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، وفقا للبلاغ، “إن هذا التعاون يجمع بين أكبر احتياطي للفوسفاط وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت من جهة وبين كفاءات صناعية وتجارية متميزة من جهة أخرى، ومن خلال هذه الشراكة المتميزة سنطور طاقات إنتاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما يعزز هذا التعاون قدراتنا على تلبية الطلب المتزايد على اﻷسمدة في جميع أنحاء العالم”..

تسويق الحبوب .. تحديد السعر المرجعي في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن مع تخصيص منح لدعم الفلاحين



الرباط – أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، وفقا لقرار مشترك تتوخى منه الحكومة اتخاذ تدابير لضمان ظروف جيدة لتخزين وتسويق محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي

وذكر بلاغ للوزارة أنه وفقا لهذا القرار، الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، تهم هذه التدابير أيضا تخصيص منحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري المنتجة على الصعيد الوطني التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق، أيضا، بمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم لفائدة هيئات التخزين بالنسبة للكمية الإجمالية من القمح الطري التي سيتم تجميعها خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستدفع إلى غاية متم شهر دجنبر 2018.

كما أعلنت الوزارة، التي وصفت محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، والذي يقدر بـ 98.2 مليون قنطار، بأنه "إنتاج يندرج ضمن أعلى المستويات المسجلة"، مع مردودية قياسية تناهز 21,8 قنطارا في الهكتار، عن رفع رسوم الجمارك إلى 135 في المائة إلى غاية 31 أكتوبر 2018 بهدف حماية الإنتاج الوطني من القمح الطري.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن تجديد نظام طلب العروض لتموين المطاحن الصناعية بالقمح الطري لإنتاج الدقيق المدعم، مشيرة إلى أن أولى طلبات العروض ستهم حصرا المحصول الوطني.

وأبرزت الوزارة أنه لدعم التعاونيات الفلاحية في عمليات جمع محصول الحبوب، لا تزال اتفاقية التمويل التي وقعت سنة 2017 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتعاونيات، والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والفيدرالية الوطنية للمطاحن، "سارية".

يذكر أن هذه الاتفاقية تتعلق بتخصيص مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خطوط تمويل متخصصة تسهل ولوج التعاونيات الأعضاء في الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية إلى الاعتمادات المخصصة لتغطية تكاليف جمع وتخزين القمح الطري برسم الموسم الفلاحي.

وأضاف البلاغ أن هذه العملية تحظى بتأطير في الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

حملة المقاطعة التي تستهدف الحليب، الحكومة تتعامل مع الموضوع بالجدية اللازمة ( الخلفي)

10 05 18 c0218

الرباط – أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية ، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك.

وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.

وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.

وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.

ورغم هذه الحملة، يؤكد مصطفى الخلفي، لم يتم تسجيل أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلاحا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف فلاحا ، يشتغلون مع الشركة المعنية.

وقال الوزير ” نحن إزاء تحد اقتصادي كبير”، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويصل الى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب.

وتابع الخلفي أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني ، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.

وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي ” لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.

وأخيرا، المغرب يستعيد الباخرة (شيري بلوسوم)، مع حمولتها التي تم حجزها بصفة غير قانونية بجنوب إفريقيا

00 00s 686df

الرباط –واكالات:  غادرت الباخرة (شيري بلوسوم)، التي تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح ماي 2017 بجنوب إفريقيا، المياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وتمت إعادة شحنتها إلى مالكها الشرعي، مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

وأوضحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ، أنه في شهر يوليوز 2017، وإثر قرار قضائي ذي طابع سياسي ويفتقد لأي سند قانوني، رفضت المجموعة المشاركة في إجراءات قضائية صورية. وفي غياب خيارات، أصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة ل(البوليساريو).

وبعد تأكده من عدم قدرة هذه الأخيرة، بعد ثمانية أشهر، على إيجاد مشتر يقر لها بأي حق في الشحنة، تقدم مالك الباخرة بطلب بيع قضائي للشحنة قصد تحرير باخرته.

وأوضح البلاغ أن عملية البيع القضائي التي تلت ذلك انتهت مجددا بالفشل، إذ لم يقبل أي فاعل بأن يكون شريكا في هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الأساسية للقانون، والذي يهدد حرية التجارة الدولية.

وقال عثمان بناني سميرس، النائب التنفيذي للرئيس والمستشار العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط “اليوم وبعد محاولات فاشلة لبيع الشحنة، فإن رفض جميع المشترين المحتملين لحيازة هذه البضاعة يعد دليلا واضحا لا يقبل الجدل على عدم شرعية الملكية التي منحتها محكمة بورت إليزابيث للبوليساريو”.

وفي هذا السياق، وقصد تحرير الباخرة، قام مالكها بحيازة الشحنة بعد تحمله لتكاليف السلطة القضائية فقط وأعادها إلى مالكها الشرعي فوسبوكراع مقابل دولار رمزي.

واستنكرت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة، مجددة بذلك التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة.

وتعد المجموعة، باعتبارها أول مشغل خاص في المنطقة، فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية لهذه الأخيرة. وتقود عملياتها وأنشطتها في امتثال تام للقانون الدولي، خاصة إطار الأمم المتحدة المطبق على استغلال الموارد الطبيعية كما تشهد على ذلك تقارير افتحاص وآراء قانونية دولية مستقلة.

وتشغل فوسبوكراع حوالي 2200 مستخدم، 76 في المئة منهم من الساكنة المحلية. وتعمل هذه المقاولة، وهي فرع تمتلكه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100 بالمائة، بنشاط لصالح التنمية البشرية والصناعية المحلية، بفضل إعادة استثمار منتظمة لمجموع الأرباح المحصلة.

ويتجلى ذلك بالخصوص في تشييد بنيات تحتية مستدامة بالمنطقة وإنجاز استثمارات هامة في مجالي التربية والبيئة.

ويتجسد هذا المجهود لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية للمنطقة عبر مقاربة للمسؤولية الاجتماعية وللتلاؤم تستجيب في الآن ذاته للقوانين المغربية الجاري بها العمل وللمعايير الأكثر صرامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وجاء إحداث مؤسسة فوسبوكراع في 2014 ليطبع مجددا هذا الالتزام لصالح الفلاحة المستدامة، والتنمية البشرية من خلال الصحة والتربية، وازدهار المنطقة

إستوديو بلاقيود