الرباح: قطاع المحروقات.. منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات المنافسة



الرباط – أكد وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين في مجال المحروقات لإنعاش هذا القطاع وتوسيع مساحات المنافسة.
وأوضح السيد رباح، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأوضاع العالمية والتوازنات الدولية.

وبعدما أشار إلى أن الدولة اختارت، منذ سنوات، تحرير القطاع وذلك على غرار قطاعات أخرى، ذكر بأن قانون تحرير الأسعار كان قد صدر في سنة 2000، وتركيبة الأسعار في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف خفض الضرائب، شريطة الحفاظ على الميزانية وانسجامها وتوازنها.

من جهته، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح وأن الحكومة لم تمنع أي شركة من الاستثمار في القطاع، ومسجلا في هذا الصدد أن هناك ثماني شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع.

من جانبهم، أجمع النواب المتدخلون خلال الجلسة على أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وأثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي، معتبرين أن تحرير القطاع جرى دون حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح النواب، المنتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وقفت على العديد من الإشكاليات التي فرضها تحرير القطاع الذي تم "بطريقة مرتجلة وسطحية".

وأضافوا أن توصيات التقرير لا تجيب على بعض الأسئلة المؤرقة، خاصة تلك المرتبطة بالريع والاحتكار في مجال المحروقات بعد تحريرها.

واعتبر النواب أن المستهلك دفع ثمن سياسة التحرير الكامل لأسعار المحروقات، مشددين على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات على رأسها تحديد هامش الربح في بيع المحروقات، عبر إحداث آلية دائمة، ومبرزين أن قطاع المحروقات في حاجة إلى منافسة حقيقية.

بعد نجاحها ... المقاطعة الشعبية تطال شركات جديدة بالمغرب (تقرير)



تقرير الأناضول : تقترب حملة مقاطعة بعض الشركات في المغرب من نهاية شهرها الثالث، وهو ما يرى فيه الداعون لها بمثابة "النجاح"، في مقابل آخرون يعتبرون أنها "لم تحقق هدفها" بخفض الأسعار.

وتشهد حملة المقاطعة الشعبية حالياً زخماً أكبر بعد إعلان نشطاء توسيع نطاقها لتشمل منتجات شركات جديدة، للمطالبة بخفض أسعارها، وهو ما يشبه "عض الأصابع" بين المنتج والمستهلك. 

ومنذ 20 أبريل/نيسان الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية. 

وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها "مريم بنصالح"، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته. 

وطالت حملة المقاطعة شركات كبرى للمشروبات الغازية، وأسواق مرجان ، حيث أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملات للمقاطعة . 

**تعبير حضاري 

محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط قال للأناضول، إن المقاطعة "تعبير حضاري من جانب الشعب، عن رفضه الظروف الاجتماعية الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة من السلع والخدمات". 

وأضاف أن ما يفسر "الاستمرار المشروع" لهذه المقاطعة والإقبال الشعبي عليها، هو شعور المقاطعين بـ"عدم اكتراث " الحكومة والشركات، لمطالبهم.

ويؤكد ذلك "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، بقوله إن" فكرة المقاطعة حظيت بإقبال نظرا للضرر جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة". 

وأضاف أن انخراط المستهلكين المغاربة في حملة المقاطعة ما هو إلا "تبلور للحق في الاختيار الذي يمنحه القانون المغربي للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد". 

وعن دعوات توسيع نطاق المقاطعة ، قال "الخراطي" إن جمعيات المجتمع المدني ستصطف وراء هذه الدعوات في حال كان لها ما يبررها من ارتفاع للأسعار، وانخفاض في الجودة.

وشدد في ذات الوقت على ضرورة الحذر من استعمال "سلاح المقاطعة" بشكل غير مبرر، خشية أن "يفقد هذا السلاح فعاليته". 

وهو ما يؤيده "محمد وايحي"، من خلال دعوته الى ضرورة أن تكون دعوات توسيع المقاطعة "مدروسة بشكل جديد وغير عشوائي". 

** ضرورة الحل 

إذا كانت المقاطعة قد أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره في المغرب، فإن حل ما ترتب عليها من آثار، يتوقف بحسب "الخراطي"، على فتح حوار جاد مع المجتمع المدني، من أجل بحث مطالب المقاطعين، وإيجاد حل للوضع الراهن. 

حل تستدعي الضرورة، إيجاده نظرا لما يمكن أن يترتب على المقاطعة حال استمرارها وتوسعها، من ضرر على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات والعمال، وفق ياوحي.

ويرى ياوحي أن الحل لا يمكن تحققه إلا من خلال، عرض الشركات لمعطيات محددة ودقيقة عن حجم الأرباح التي تسجلها، وخفض ما يمكن خفضه من أسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن. 

وفي حال رفضت هذه الشركات "مصارحة الشعب بما لديها من معطيات"، فيؤكد "ياوحي" على ضرورة تدخل الحكومة المغربية، من خلال فتح السوق المغربي للمنافسة، واعطاء تراخيص لشركات أخرى، بهدف كسر حالة "شبه الاحتكار" بالسوق وخلق نوع من التنافسية تؤدي إلى خفض الأسعار.

ودعا أكاديميون واقتصاديون مغاربة، مطلع الشهر الجاري، إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب، لشركة فرنسية، لمدة 10 أسابيع بعد تعهد الشركة بخفض الأسعار. 

جاء ذلك في بيان حمل توقيع نحو 40 أكاديميًا، إلى جانب اقتصاديين ورجال أعمال ونشطاء وإعلاميين، حصلت الأناضول على نسخة منه. 

وجاءت هذه الدعوة ، بحسب البيان ، على خلفية تعهد الشركة بخفض الأسعار 

غير أن الدعوة لم تحظ بالإجماع، وانتقدها نشطاء آخرون خصوصا أن الشركات لم تخفض الأسعار بالفعل حتى اليوم.

مصر / القاهرة ... الحكومة تتجه إلي طرح أسهم بعض الشركات والبنوك في البورصة ... والخبراء يعتبرون ذلك ضربات متتالية للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل



القاهرة : خالد أبو الروس

ردود أفعال غاضبة في مصر بعد أن قررت الحكومة تقديم مشروع لطرح عدد من شركات البترول والبنوك وشركات التامين والمملوكة للدولة في البورصة والتي أعتبرها البعض عودة لنظام الخصخصة والتي عانت منه مصر بعد أن تم بيع أغلب شركات القطاع العام في عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتشريد ملايين العمال

و يستهدف الطرح جزء من رأسمال بعض الشركات للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، حيث يبلغ حجم المستهدف من طرح الشركات الحكومية ما يقرب من 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ، و الشركات والبنوك التي سيتم طرحها من أهمها ، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي الدولي، ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية، وكذلك عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء، وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين .

من جانبه قال عبد العال النائب في البرلمان ورئيس حزب التجمع والخبير الاقتصادي ، أن انحياز الحكومة إلى اقتصاد السوق الحر وتبنى ذات السياسات الممتدة منذ أكثر من 40 عاماً ، والتي انتهت إلى أزمة هيكلية في الاقتصاد وهى التي تعتمد على ناتج القطاعات الريعية مثل البترول والغاز وحصيلة التحويلات المالية من الخارج في نفس الوقت لا تتضمن برنامج إستراتيجية للصناعة التحويلية الكبيرة أو تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والري ، ووضع خطط تمويل هذه القطاعات بالأدوات المحلية ، مع برنامج لتوطين التكنولوجيا بالاعتماد على البحث العلمي والابتكارات ، وغياب سياسة مستدامة لتصحيح هيكل التجارة الخارجية لصالح التصدير ، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي ، وكذلك من ضمان الاستحقاقات التوزيعية والاجتماعية لعوائد النمو الاقتصادي ، حيث يؤسس ما تتبناه الحكومة لسيطرة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي بينما هو يتقاعس عن الادخار والاستثمار العام ، ويتبنى الممارسات الاحتكارية .

وأضاف رئيس حزب التجمع ، أن الحكومة المصرية في طريقة لإعادة مشروع قانون لطرح بعض الشركات والبنوك الحكومية في البورصة ، وهي تطرح هذه الشركات بهدف تمول وزيادة رأس المال ونحن مع هذا باستثناء طرح البنوك والشركات العاملة في التامين ، في حالة إذا كان هذا الطرح بهدف تمويل الشركات وزيادة رأس المال شريطة أن يتم طرح نسبة لا تزيد عن 35 % من أسهم الشركة .

لكن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد نو الدين رفض مشروع القانون جملة وتفصيلا ، وأرجع السبب في هذا المشروع إلي أن هذا طرحا ليس مصريا خالصا ، ولكن بناء علي أتفاق مسبق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ، والذي جاء فيه أن مصر ستقوم خلال الإصلاح الاقتصادي بطرح نسبة من الشركات في البورصة خصوصا الشركات العاملة في مجال البترول وفي هذه الحالة غالبا ما يتم البيع لشركات أجنبية ، وهذا الأمر يستتبع تحرير سعر البترول في السوق المصري وسيتم بيع الخدمات البترولية بالسعر العالمي ، وهذا السبب الرئيسي لما تم خلال الأيام الماضية في رفع أسعار الطاقة .

وكشف نو الدين عن أن هذا الطرح يجعل الدولة تفقد سيطرتها جزئيا علي الأسواق ، فالدولة بالتدريج تتخلي عن المشروعات التي تملكها ليسيطر عليها القطاع الخاص وبالتالي يسيطر علي الأسواق ، مما يؤثر بالسلب علي المواطن ويزيد من أعباءه ، في نفس الوقت هي تتخلي أيضا عن قدرتها في توجيه الأسواق مع الوضع في الاعتبار صعوبة تحديد هوية المشتري في البورصة لأن الأسهم المطروحة من الممكن أن يقوم بشرائه أي جنسية حتى وأن كان إسرائيلي ويقوم بعمل تكتل ضد البلاد .

ويتفق مع الدكتور محمد نور الدين في الرأي أحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري ، مضيفا أن هذا التوجه في طرح جانب كبير من ما تبقي من شركات القطاع العام في البورصة وفي مقدمتها عدد من البنوك وشركات البترول وخصوصا التي تحقق أرباح يأتي في وقت تصاعدت في الأزمة الاقتصادية ومعاناة الجماهير ، و هو تلبيه لشروط صندوق النقد الدولي الذي فرضها في مقابل قرض 12 مليار دولار ، هذا الوضع سيؤدي إلي أن تفقد مصر سيطرة علي القطاع الصناعي ، حيث أنه لم يعد هناك اهتمام بقضايا الإنتاج الحقيقية نتيجة تدهور قطاع كبير من ما تبقي من شركات القطاع العام ، والغريب في الأمر أن شركات البترول التي سيتم طرحها في البورصة من أكثر الشركات تحقيقا للربح وهي شركات تلعب دور كبير في تغطية الأسواق المصرية من احتياجات المواد البترولية ، ومع هذا يتم التخلص منها وبيعها .

وأكد شعبان علي أن أثر ذلك علي المواطن المصري سيكون بالسلب ويرفع معاناته لتزداد ويصبح المجتمع المصري مجتمع استهلاكي منذ أن بدأت الحكومة بالقمح ثم أضيف إليه الأرز بعد تقليص مساحة الأرض التي يتم زراعتها وتغيظ العقوبة علي المخالفين بسبب قلة المياه مع أزمة سد النهضة ، بالإضافة إلي أننا أصبحنا أكبر دولة مستوردة للزيوت ،و كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها ، وبالتالي ستكون السياسات الاقتصادية المتبعة علي المواطنين بالسلب بدرجة كبيرة وهذا المناخ الذي يحمل الطبقة الشعبية فقط فاتورة ما يسمي الإصلاح الاقتصادي مستمر في التصاعد وقد شاهدنا في الفترة الأخيرة ارتفاع للعديد من الخدمات مثل المواصلات العامة والمياه والكهرباء والغاز ، وهي عبارة عن سلسلة متواصلة من الضربات إلي الطبقات الفقيرة والشعبية ومحدودي الدخل والطبقة الوسطي ، وفي رأي        أن هذا المنهج سيستمر لأن الطبقة الحاكمة قررت أن تحمل الطبقات الضعيفة في المجتمع أعباء القرارات التي اتخذتها وبعض هذه السياسات لا تأتي ثمارها ولا يشعر المواطن بها .

الدار البيضاء.. الاحتفال بتدشين أول خط جوي مباشر يربط بين سلطنة عمان والمغرب



الدار البيضاء – احتفت وزارتا السياحة المغربية والعمانية، مساء أمس الاثنين بالدارالبيضاء، بتدشين أول خط جوي يربط بشكل مباشر مطار مسقط الدولي بمطار محمد الخامس الدولي .

وحضر هذا الحفل، الذي ترأسه وزيرا السياحة بالمملكة المغربية محمد ساجد وبسلطنة عمان  أحمد بن ناصر المحرزي، سفراء عدد من الدول العربية إلى جانب رجال أعمال وممثلي وكالات أسفار و شركات النقل الجوي وفاعلين من القطاع السياحي.

وأكد الوزيران، بهذه المناسبة، أهمية إطلاق هذا الخط الجوي الذي أطلقته شركة الطيران العماني، يوم الأحد الماضي، للاستجابة للطلبات المتزايدة المعبر عنها من قبل زبنائها الراغبين في استكشاف خصوصيات المملكة، التي تزخر بمميزات جعلت منها قبلة مفضلة للسياح المتوافدين عليها من مختلف أصقاع العالم.

وأشارا إلى أن هذا الخط الجديد، الذي سيربط بين العاصمة العمانية مسقط ومدينة الدار البيضاء ك التي تعتبر من أكبر حواضر شمال إفريقيا، يجسد السياسة التنموية التي ينهجها البلدان، وجهودهما من أجل تدعيم علاقتهما الأخوية الضاربة في عمق التاريخ، مما سيفسح المجال أمام انتعاش المبادلات الثنائية التجارية والاقتصادية، وخاصة في المجال السياحي.

وجددت الدعوة الى كافة شركات الطيران الوطني العربي إلى المبادرة لنسج علاقات شراكة متينة مشتركة تمكنها من مواكبة التطور المتسارع والكبير التي يشهده قطاع النقل الجوي على الصعيد العالمي.

واعتبرا أن هذا الخط الجوي يشكل حلقة ضمن سلسلة من الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعمان، وبإمكانه أن يجعل من محطتي الدار البيضاء ومسقط بوابتين للانفتاح على العديد من الدول بإفريقيا واوروبا وآسيا.

وقد تميز هذا الحفل بعرض شريط وثائقي ولوحات فنية موسيقية تعكس في مجملها مؤهلات دولة سلطنة عمان وثراءها الحضاري والثقافي والتراثي والسياحي، وكذا جودة الخدمات التي أهلت الطيران العماني لانتزاع العديد من الجوائز الإقليمية والدولية.

ويذكر أن شركة الطيران العمانية سخرت-حسب بلاغ لها - طائرة من طراز البوينغ 800-787 دريملاينر لتأمين رحلات الخط الجوي (مسقط- الدار البيضاء) ، أيام كل من الأحد والاثنين والاربعاء والجمعة، وذلك في ظل استراتيجيتها التوسعية ، الرامية إلى تسخير 66 طائرة لتأمين رحلاتها نحو 60 وجهة مع مطلع سنة 2022.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة عقب إطلاق الطيران العماني في الأول من يونيو لرحلات تجاه اسطنبول، في افق تعزيزها برحلات جوية أخرى خلال شهر اكتوبر القادم نحو العاصمة الروسية موسكو.

ويشار الى أن الطيران العماني يؤمن يوميا من مبنى المسافرين الجديد ما يقرب من 200 رحلة. حيث تغطي طائراته 9 وجهات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي و11 وجهة في الهند و7 وجهات في أوروبا، وذلك فضلا عن وجهات أخرى تهم كل من إسطنبول وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر أمام زبنائها العديد من الخيارات وسهولة الوصول.

أصحاب المحطات ملزمون بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره



الرباط – أكدت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 21 يونيو 2018 يلزم أصحاب محطات بيع المحروقات بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج الى محطة التوزيع .

وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الاحد ان هذا القرار المشترك بين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يحدد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.

وأضافت أن القرار الذي يأتي انسجاما مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة وبهدف حماية المستهلك يهدف إلى تعميم الإعلان عن جميع أصناف المحروقات التي تباع في المحطة عوض الاقتصار فقط على صنفين(الكازوال والوقود الممتاز )كما هو معمول به حاليا.

وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لاصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.

أما فيما يتعلق بالاسعار التي يتم الاعلان عنها بواسطة تطبيق محطتي، فإن القرار أكد على إلزامية تحيينها عند كل تغيير يطرأ على هذه الاسعار، “وبالتالي فهذه العملية غير مرتبطة بتاتا بمهلة 18 شهرا، بل إن تغيير الاسعار في هذا التطبيق ينبغي أن تكون تلقائية وحالا كلما تغير السعر، خلافا لما جاء في بعض المنابر الاعلامية”.

البنوك التشاركية .. إحداث 71 وكالة ومنح 1,1 مليار درهم من القروض



الرباط – أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأنه منذ إطلاقها في شهر يوليوز 2017، وصلت البنوك التشاركية، التي تضم حاليا 71 وكالة، إلى حجم قروض قدره 1.1 مليار درهم.

وأشاد الجواهري، الذي استعرض الإنجازات الرئيسية للبنوك التشاركية بعد إطلاقها قبل عام تقريبا، بالمراحل المختلفة التي قطعها هذا الورش الكبير، ولا سيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص من طرف المجلس العلمي الأعلى، وأكد أن المغرب يستعد لإصدار أول صكوكه اعتبارا من شهر تموز المقبل، كبديل عن السندات الكلاسيكية، ما سيخول استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنيات التشاركية التي شرعت في العمل.

وأبرز محافظ بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحافي، الاهتمام الخاص للمستهلكين بالمرابحة، سواء ما يهم العقارات أو السيارات، مؤكدا أن إشكاليات تتعلق بالتأويل لا تزال قائمة، والتي يعتزم بنك المغرب تسويتها بالتعاون مع قطاع التجهيز.

من جهة أخرى، قال الجواهري إن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في تلقي التقارير الأولى للامتثال إلى الشريعة، مؤكدا أن إدارته ما فتئت تخطر "البنوك التي لم تنشر تقاريرها بعد"، وأن "الأمور تتقدم وتتشكل تدريجيا شيئا فشيئا".

وكان بنك المغرب وافق، في شهر يناير 2017، على إحداث خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية لتقديم خدماتها البنكية التشاركية في المملكة، وأفاد أنه بعدما تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,1% عام 2017، فإنه من المتوقع ان يتراجع إلى 3,6% في عام 2018 و 3,1% في عام 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط.

وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم عام 2018 لمجلس بنك المغرب "أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,6% في 2018 و 3,1% في 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية"، وأضاف انه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الزراعية انتعاشها بنمو نسبته 3,2% عام 2018 و 3,5% في 2019 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7% عام 2018 بفضل الموسم الزراعي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الزراعة إلى 98,2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1,7% في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم زراعي عادي

إستوديو بلاقيود